فرصة محدودة لأصحاب المحال.. قرارات جديدة تعيد ترتيب منظومة الترخيص في المنيا
كشفت محافظة المنيا عن حزمة جديدة من التيسيرات لاستخراج تراخيص المحال العامة، في خطوة تستهدف دعم أصحاب الأنشطة التجارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يسهم في تقنين الأوضاع القانونية للمحال وتيسير مزاولة الأنشطة المختلفة في إطار من التنظيم والانضباط.
تخفيضات تصل إلى 50٪ لمدة 6 أشهر
وأكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن التيسيرات الجديدة تشمل تخفيضات في رسوم تراخيص المحال العامة بنسبة تصل إلى 50٪، ولمدة 6 أشهر، وذلك تنفيذًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وفي إطار توجيهات وزارة التنمية المحلية الهادفة إلى تبسيط الإجراءات ودعم الأنشطة الاقتصادية.
ووجّه محافظ المنيا إدارة تراخيص المحال العامة بالمحافظة بالبدء الفوري في تنفيذ حزمة التسهيلات الجديدة، مع الالتزام بتطبيقها على مستوى جميع المراكز، بما يضمن وصول الاستفادة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وأصحاب المحال، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات.
وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تأتي دعمًا مباشرًا لأصحاب المحال والأنشطة التجارية، من خلال تقليل عدد المستندات المطلوبة لاستخراج الترخيص، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يسهم في سرعة إنهاء المعاملات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل المراكز التكنولوجية.
وبيّنت محافظة المنيا أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم على ترخيص المحال العامة تشمل بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو الوكيل الرسمي، وعقد الإيجار أو سند الملكية، بالإضافة إلى رسم كروكي يوضح الموقع العام للمحل، مع إتاحة الفرصة لاستكمال باقي المستندات بعد تقديم الطلب.
منظومة إلكترونية لتيسير الخدمة
أشارت المحافظة إلى أن إجراءات الترخيص تتم من خلال المنظومة الإلكترونية، بما يتيح للمواطنين متابعة طلباتهم بسهولة، ويسهم في تقليل الاحتكاك المباشر وتسريع وتيرة العمل، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
ناشدت محافظة المنيا أصحاب المحال العامة سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المعلنة، والحصول على تراخيص مزاولة النشاط، بما يضمن العمل في إطار قانوني منظم.
وحذرت المحافظة من أن عدم ترخيص الأنشطة التجارية قد يعرّض أصحاب المحال للمساءلة القانونية والغرامات الفورية، مؤكدة أن الفترة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتوفيق الأوضاع والاستفادة من التخفيضات المقررة دون أعباء إضافية.
