وزير الخارجية لـ"الشيوخ":مصر سترد على أي مساس بحقوقها المائية وفق القانون الدولي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن أي ضرر يلحق بحقوق مصر المائية سيكون له رد فعل صارم وفق القانون الدولي، مشددًا على أن الدولة المصرية تتمتع بحق الدفاع عن مصالحها. وأوضح الوزير أن هذا الموقف يأتي في إطار حماية الأمن القومي والاستعداد لمواجهة أي محاولات تهدد مصالح مصر الوطنية، مشيرًا إلى أن ملف السد الإثيوبي يمثل نموذجًا للعمل الأحادي الذي قد يضر بالحقوق المائية لمصر.

مواجهة تحديات غير مسبوقة على الساحة الإقليمية

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تواجه تحديات غير مسبوقة على كافة الأصعدة، مؤكداً أن الجماعات الإرهابية وبعض الأطراف الإقليمية تترصد للدولة المصرية بشكل مستمر. وأضاف أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استراتيجية دبلوماسية نشطة تشمل السفر واللقاءات المباشرة مع مختلف الأطراف الدولية، لتعزيز موقف مصر وشرح الحقائق بشأن الدور المصري الإقليمي والدولي.

الدبلوماسية البرلمانية وأهميتها في تعزيز موقف مصر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي على الدور الحيوي للدبلوماسية البرلمانية في توصيل المعلومات وشرح السياسات المصرية أمام المجتمع الدولي. وأوضح أن تكثيف الزيارات الخارجية لرئيس مجلس الشيوخ وأعضاء البرلمان يمثل أداة فعالة لدعم الدبلوماسية المصرية على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن اللقاءات المباشرة مع مختلف الأطراف الدولية تعتبر الوسيلة الأهم للدفاع عن مصالح الدولة الوطنية.

دعم مستمر من وزارة الخارجية للبرلمان

أكد الوزير أن وزارة الخارجية لن تتأخر في تقديم الدعم الكامل للبرلمان في جهود الدبلوماسية، سواء من خلال مسؤولي الوزارة أو عبر السفارات المصرية بالخارج. وشدد على أن مصر تعتمد على دبلوماسية وقائية واستباقية، مؤكداً ضرورة التحرك السريع وعدم انتظار وقوع الأزمات قبل اتخاذ الإجراءات، لضمان حماية مصالح الدولة المصرية من أي تهديدات محتملة.

أهمية المرحلة المقبلة في ملف حقوق الإنسان

وأشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن الفترة المقبلة، الممتدة لثلاث سنوات اعتبارًا من يناير المقبل، تعد مرحلة مهمة في ملف حقوق الإنسان بعد عودة مصر للمجلس العالمي لحقوق الإنسان. وأوضح أن هذه العودة تعكس تقدير المجتمع الدولي للجهود المصرية في هذا الملف، كما تمثل اعترافًا بالدور المحوري للقيادة السياسية وجهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد الوزير على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة الخارجية والبرلمان لضمان تعزيز موقف مصر في كافة المحافل الدولية وحماية مصالحها الوطنية.