التحول الرقمي يعيد ترتيب منظومة البناء ويغير قواعد إصدار التراخيص في هذه المنطقة

خطت العاصمة الإدارية الجديدة خطوة متقدمة على طريق التحول الرقمي، بعد إعلان شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة التراخيص والقرارات الوزارية الذكية، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحديث آليات اعتماد التصميمات وإصدار التراخيص للمشروعات العمرانية داخل العاصمة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات.

تهدف المنظومة الجديدة إلى تقليص الزمن اللازم للحصول على التراخيص والقرارات الوزارية، من خلال الاعتماد على حلول رقمية متكاملة تتيح إنجاز المعاملات إلكترونيًا، وتقلل من التدخل البشري، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمطورين العقاريين، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم معدلات التنفيذ والإنجاز داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

منظومة رقمية لتسريع إجراءات البناء

جرى تطوير منظومة التراخيص الذكية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، في إطار تكامل مؤسسي يضمن توحيد المرجعيات الفنية والتنظيمية، ويحقق أعلى مستويات الحوكمة والدقة في مراجعة واعتماد المشروعات، ومن بين هذه الجهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمجمعة المصرية للتأمين ومركز بحوث الإسكان والبناء والحماية المدنية ووزارة السياحة والآثار ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جانب جهاز العاصمة الجديدة، بما يضمن تنسيقًا كاملًا بين مختلف الجهات ذات الصلة بعملية البناء.

تقدم المنظومة في مرحلتها الأولى مجموعة من الخدمات الرقمية التي تستهدف تسهيل رحلة المطور العقاري منذ بداية المشروع وحتى الحصول على الرخصة، وتشمل إتاحة التسجيل الإلكتروني السريع للمطورين العقاريين والمفوضين المعتمدين، ورفع بيانات المشروعات العمرانية إلكترونيًا لمراجعتها واعتمادها، مع توفير الأكواد ومتطلبات البناء المعتمدة داخل العاصمة الإدارية الجديدة عبر المنصة نفسها.

كما أتاحت المنظومة إمكانية التقدم بطلبات اعتماد المخطط العام للمشروعات العمرانية، المعروف بالقرارات الوزارية، مع متابعة حالة الطلب بشكل لحظي، بما يمنح المطورين رؤية واضحة لمراحل الفحص والمراجعة، ويساعدهم على التخطيط الزمني الدقيق لمشروعاتهم، دون الحاجة إلى التعامل الورقي أو مراجعة أكثر من جهة بشكل منفصل.

وتشمل خدمات المنظومة، تقديم المراجعة الفنية للمباني واعتمادها إلكترونيًا، إلى جانب مراجعة رخص البناء، وإتاحة رفع المستندات والرسومات الهندسية عبر المنصة، مع إمكانية التفاعل المباشر مع الملاحظات الفنية حتى صدور الرخصة النهائية، في خطوة تعزز الشفافية وتقلل من احتمالات التأخير.

وتمثل منظومة التراخيص والقرارات الوزارية الذكية خطوة محورية نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرقمية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال تقديم تجربة رقمية متكاملة تدعم المطورين العقاريين، وتحفز حركة البناء، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر بيئة تنظيمية واضحة وسريعة الاستجابة.

ملامح المرحلة الثانية من المنظومة

تتضمن المرحلة الثانية من المنظومة عددًا من التطويرات المهمة، من بينها إتاحة الدفع الإلكتروني لرسوم اعتماد الرخص والمراجعات الفنية واعتماد المخطط العام، إلى جانب الاعتماد والتوقيع الإلكتروني للمخططات العامة للمشروعات العمرانية، فضلًا عن تطبيق آليات المراجعة الآلية للمخطط العام، بما يرفع كفاءة الفحص ويقلل زمن المراجعة.

يمكن للمطورين العقاريين الاستفادة من خدمات منظومة التراخيص والقرارات الوزارية الذكية من خلال الدخول على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، عبر الدخول على الرابط التالي.. اضغط هنا