حبس عصابة غسل أموال حصيلة الإتجار في المخدرات.. وهذه العقوبة طبقا للقانون
تباشر النيابة العامة التحقيق مع 7 عناصر جنائية على خلفية اتهامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.
وكانت قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة، من بينهم سيدة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل الواقعة
وذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
وقد حاول المتهمون إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.