رئيس الوزراء يكشف عن إطار مؤسسي جديد لتنظيم التطوير العقاري في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد تصور متكامل لإطار مؤسسي يهدف إلى تنظيم عملية التطوير العقاري في مصر، بما يضمن تحقيق الانضباط داخل السوق، وحماية حقوق جميع الأطراف، ودعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الإطار المؤسسي الجديد يأتي في ضوء الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والحاجة إلى وضع قواعد واضحة تحكم العلاقة بين المطورين العقاريين والجهات المختلفة، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع العقاري.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا التصور إلى معالجة التحديات التي تواجه سوق التطوير العقاري، وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمواطنين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير التخطيطية والفنية، وضمان جودة المشروعات، والحفاظ على حقوق المشترين.

وأضاف أن الإطار المقترح سيُسهم في تنظيم السوق العقارية، والحد من الممارسات العشوائية، ودعم استقرار القطاع كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الدولة مستمرة في اتخاذ خطوات جادة لتعزيز التنمية العمرانية وتحقيق رؤية مصر 2030.