التموين في 2025.. تطوير شامل للأسواق ودعم اجتماعي ممتد وتحول رقمي متسارع

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025 حزمة واسعة من الإجراءات والبرامج الإصلاحية التي استهدفت تأمين السلع الأساسية، ضبط الأسواق، توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحديث منظومة التجارة الداخلية، في إطار استراتيجية متكاملة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

دعم السلع الأساسية واستدامة الحماية الاجتماعية

كما واصلت الوزارة تنفيذ سياسات داعمة للأمن الغذائي، حيث بلغت مخصصات دعم السلع التموينية والخبز نحو 160 مليار جنيه. واستفاد من منظومة الخبز المدعم قرابة 68 مليون مواطن بمتوسط يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف يوميًا، بينما استفاد 61 مليون مواطن من السلع التموينية بقيمة دعم بلغت 36 مليار جنيه.
وتم تشغيل ما يقرب من 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك لتوزيع السلع، مع تأمين مخزون آمن من اللحوم والدواجن بأسعار تنافسية، وتنظيم معارض موسمية وأوكازيونات لتخفيف العبء عن الأسر، إلى جانب تعزيز إنتاج الدقيق المدعم بإضافة الحديد والفوليك في 13 محافظة.

تطوير منظومة التجارة الداخلية والاحتياطي الاستراتيجي

ركزت الوزارة على زيادة الطاقات التخزينية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، حيث جرى رفع الإنتاج المحلي من القمح إلى أكثر من 4 ملايين طن، مع التوسع في الصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى 6 ملايين طن.
وشملت مشروعات التطوير صوامع في الإسكندرية وبورسعيد ودمياط وأسيوط والتراسمية، إضافة إلى تشغيل صوامع حقلية جديدة، وتأسيس شركة «فيرم مصر» لتوطين صناعة صوامع الحبوب.
وفي قطاع السكر والزيت، تم اتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاج وضبط الأسعار، إلى جانب تطبيق المرحلة الأولى من منظومة حوكمة تداول الأقماح.

الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار

كثفت الوزارة الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء والاحتكار، مع إطلاق وتوسيع مبادرات «أسواق اليوم الواحد» و*«أهلًا رمضان»* و*«أهلًا مدارس»
كما عززت التعاون الدولي في مجال الأمن الغذائي مع عدد من الدول، من بينها الأردن والجزائر وتونس وقطر والعراق وزيمبابوي وبلغاريا وروسيا وكوريا واليابان.

تطوير الخدمات ومكنة التعاملات

في إطار تحسين جودة الخدمات، تم تطوير 412 مركز خدمة مواطنين ليصل متوسط زمن تقديم الخدمة إلى ما بين 5 و10 دقائق.
وشهد السجل التجاري نقلة نوعية من خلال مكاتب مميزة وخدمات إلكترونية رفعت كفاءة إنجاز المعاملات. كما أطلقت الوزارة العلامة التجارية الموحدة «كاري أون – Carry On» لكافة المنافذ الاستهلاكية، وجرى افتتاح 4 فروع جديدة ورفع كفاءة 44 مجمعًا استهلاكيًا.

البورصة السلعية ودعم الصادرات

واصلت البورصة السلعية دورها في تنظيم الأسواق، عبر بروتوكولات تعاون مع MTS ومصلحة الجمارك لمتابعة الصادرات والواردات، وإطلاق بورصة للتمور في الوادي الجديد.
كما تم تمويل التجار بالتعاون مع البنك الأهلي، وتسجيل الجهات العاملة في تجارة القطن، بما يسهم في تحقيق شفافية أكبر للأسعار.

دمغ المصوغات والموازين

شهد قطاع دمغ المصوغات تطويرًا ملحوظًا، شمل تفعيل إدارة المخاطر URM لتسهيل الإفراج الجمركي، والحصول على اعتماد ISO لمعامل الكتلة والوزن وأجهزة X-Ray، إلى جانب ربط معامل الاختبارات الفنية بالمنصات الإلكترونية وتكثيف الحملات التفتيشية لضمان الدقة والمصداقية.

التحول الرقمي والتطوير التقني

قطعت الوزارة خطوات متقدمة في التحول الرقمي، عبر إطلاق تطبيق «رادار الأسعار» للهواتف الذكية، وتطوير منظومة «كارت المفتش» للمخابز، ودراسة تطبيق نظام Track & Trace لتتبع حركة الدقيق والسلع.
كما جرى تطبيق كارت موحد للخدمات الحكومية تجريبيًا في بورسعيد منذ أبريل 2025، إلى جانب أنظمة لمتابعة المخزون وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق لحظيًا.

تنمية الموارد البشرية

اهتمت الوزارة برفع كفاءة العنصر البشري، حيث تم تدريب 385 متدربًا من ديوان عام الوزارة، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية لتأهيل الكوادر البشرية وفق أحدث المعايير الإدارية.

القوافل الإغاثية ودعم غزة

في إطار الدور الإنساني، نظمت الوزارة 5 قوافل إغاثية خلال عام 2025 ليصل إجمالي القوافل منذ 2023 إلى 15 قافلة، شملت بطاطين ومراتب وخيام ومشمعات وحصر وكراتين مواد غذائية، بإجمالي حمولة بلغ نحو 1766 طنًا، دعمًا للأشقاء في غزة.