رغم الانتقادات.. نتنياهو يصر على رئاسة لجنة "السبت الأسود"
تواجه حكومة تل أبيب انتقادات واسعة بعد إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على رئاسة لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023، المعروفة إعلاميًا باسم "السبت الأسود". وتشير وسائل الإعلام العبرية إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحصينه من أي مسؤولية شخصية عن الإخفاقات التي رافقت تلك الأحداث.
سعي نتنياهو لتوسيع صلاحيات اللجنة
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو يسعى إلى تمديد أجل اللجنة وتوسيع اختصاصاتها لتشمل التحقيق في ملفات أوسع مثل "اتفاق أوسلو" وخطة "فك الارتباط الإسرائيلي" عن قطاع غزة، بدل التركيز على يوم 7 أكتوبر فقط. هذه الخطوة تؤخر تقديم أي تقرير مؤقت قبل الانتخابات المقبلة، ما يثير مخاوف من تأجيل المحاسبة.
ويجتمع الائتلاف والحكومة لمناقشة "ولاية لجنة التحقيق"، حيث يسعى لتعيين محققيها الخاصين بدلًا من الاعتماد على رئيس المحكمة العليا أو السلطة القضائية، وهو ما يخالف نص القانون الأصلي للجنة التحقيق الحكومية.
انتقادات شعبية واسعة
أثارت الخطوة استياء شعبيًا واسعًا، بما في ذلك بين عائلات القتلى والرهائن في أحداث 7 أكتوبر، الذين أعربوا عن انعدام الثقة تجاه أعضاء الائتلاف الحكومي، معتبرين أن الإجراءات تهدف للتستر على التحقيق وتأجيل مسؤولية الحكومة عن الأحداث.
وقالت "يديعوت أحرونوت" إن استراتيجية نتنياهو واضحة: تأجيل إنشاء اللجنة بحجة الحرب، وتقديم قانون لجنة تحقيق "وطنية" غير حكومية، لن تتعاون معه المعارضة، ومن المحتمل ألا يجتاز اختبار المحكمة العليا.
تحريك نطاق التحقيق لصالح الحكومة
يرغب نتنياهو في منح اللجنة التفويض للتحقيق في أكبر عدد ممكن من القضايا والسنوات الماضية، بما في ذلك المنظومة القضائية والقوى السياسية والأمنية، بهدف إبعاد الحكومة الحالية عن المسؤولية وإثقال كاهل اللجنة بالملفات لتأجيل تقديم تقرير مؤقت قبل الانتخابات.
الأسباب السياسية وراء القرار
يعود القرار إلى هدفين رئيسيين: منع حل الكنيست بسبب مشروع قانون إعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية، وتمرير الميزانية العامة. كما يسعى نتنياهو إلى تشكيل لجنة تبدأ عملها فورًا وتنتهي في وقت متأخر قدر الإمكان، مع السعي إلى نزع الشرعية عن أي لجنة تشكلها المحكمة العليا لاحقًا.
الإطار الزمني المتوقع
من المقرر تقديم القانون اليوم الاثنين للموافقة عليه من قبل لجنة وزارية، يليها قراءة تمهيدية في الجلسة العامة يوم الأربعاء، ثم مناقشته في لجنة الدستور والقانون والعدل بالكنيست.