وزيرة التخطيط: استثمارات بقيمة 65.7 مليار جنيه لدعم النمو المستدام في الصعيد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة الاستثمارات الحكومية للأقاليم خلال العام المالي الجاري 2025/2026 تضمنت توجيه نحو 65.7 مليار جنيه لدعم مختلف مشروعات التنمية في صعيد مصر. وأوضحت الوزيرة أن الخطة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في الأقاليم الجنوبية، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا لإحداث تأثير اقتصادي واجتماعي ملموس.
جنوب الصعيد يتصدر خطة التنمية الحكومية بمليارات الجنيهات
وجاء في تفاصيل الخطة أن إقليم جنوب الصعيد يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بقيمة 31.7 مليار جنيه، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتطوير المناطق النائية وتعزيز التنمية المستدامة فيها، وذلك عبر تنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى، بما يشمل الطرق والكباري ومحطات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى دعم قطاعي الصحة والتعليم وتطوير الخدمات العامة.
شمال ووسط الصعيد يحصدان نصيبًا كبيرًا من الاستثمارات
أما إقليم شمال الصعيد، فخصصت له الاستثمارات الحكومية بقيمة 21.8 مليار جنيه، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية، مع التركيز على مشروعات الإسكان، وتطوير المناطق الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ودعم قطاع الزراعة بما يرفع الإنتاجية ويزيد من فرص العمل ويحقق عوائد اقتصادية مستدامة للسكان المحليين.
وأوضحت الوزيرة أن إقليم وسط الصعيد سيحصل على استثمارات حكومية تبلغ 12.3 مليار جنيه، لتطوير المشروعات التنموية والخدمية التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
كما تشمل هذه الاستثمارات مشروعات تطوير المناطق الحضرية والريفية، ودعم قطاع النقل والطاقة، وتعزيز المشروعات الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتعكس هذه الخطة حرص الدولة على تحقيق التوازن التنموي بين الأقاليم، وتقليل الفجوات التنموية بين صعيد مصر وباقي المحافظات، من خلال تركيز الجهود على تعزيز البنية التحتية، وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، ورفع مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الاستثمارات تعكس التزام الحكومة باستمرار دعم صعيد مصر، بما يحقق التنمية المستدامة، ويساهم في رفع جودة الحياة، وتعزيز فرص العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى كافة محافظات الصعيد، بما يتوافق مع رؤية الدولة 2030.
