مقترحات برلمانية أمام مجلس النواب بشأن إطلاق منصات تبرع لتجميع الملابس والبطاطين

تقدم عدد من النواب بمجموعة من المقترحات البرلمانية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

ووصف النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تدشين أهالي محافظة السويس لمبادرة خيرية لتوفير الملابس والغطاء والمفروشات (البطاطين) لغير القادرين، من خلال معرض ملابس بالمجان، بأنها مبادرة تاريخية ترسّخ مبدأ التكافل المجتمعي في أروع صوره، وتعكس وعي المجتمع المصري وقدرته على مساندة الدولة في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد “أباظة” في بيان له ، أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا يُحتذى به في العمل المجتمعي المنظم، مطالبًا بضرورة تبنّي وتشجيع جميع المحافظات على مستوى الجمهورية لمثل هذه المبادرات الإنسانية، موجّهًا تحية قلبية لأهالي مدينة السويس الباسلة على هذا العمل النبيل الذي يعكس معدن المصريين الأصيل وقت الشدائد.

 تعيد الكرامة الإنسانية للأسر الأولى بالرعاية

وأوضح أن مبادرة «دفء وكساء» لا تقتصر على تقديم المساعدات فقط، بل تعيد الكرامة الإنسانية للأسر الأولى بالرعاية من خلال إتاحة الفرصة لهم لاختيار احتياجاتهم بأنفسهم داخل معرض منظم يليق بهم مثمناً تنظيم معرض الملابس بالمجان وتجهيز كميات كبيرة من الملابس لجميع الفئات والأعمار، إلى جانب توفير بطاطين ثقيلة الوزن وبأجود الخامات وجديدة تمامًا لتوزيعها على المستحقين داخل المحافظة.

وتقدم النائب أحمد فؤاد أباظة بـ 6 اقتراحات قابلة للتنفيذ لتعميم هذه المبادرة على مستوى الجمهورية، وهي:
1. إنشاء معارض دائمة أو موسمية للملابس بالمجان في كل محافظة بالتعاون مع المجتمع المدني.
2. تخصيص مقار حكومية أو شبابية لإقامة هذه المعارض تحت إشراف المحافظات.
3. إطلاق منصات تبرع منظمة لتجميع الملابس والبطاطين وفرزها وتوزيعها بعدالة.
4. تشجيع رجال الأعمال والمصانع على المشاركة ضمن مسئوليتهم المجتمعية.
5. إشراك الشباب والمتطوعين في تنظيم المعارض لتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي.
6. تكرار المبادرة في مواسم الشتاء والأعياد وبداية العام الدراسي لضمان استدامتها ، مؤكدًا أن مبادرة «دفء وكساء» تمثل رسالة إنسانية راقية تعكس روح التضامن التي يتميز بها الشعب المصري، قائلًا : عندما يتكاتف المجتمع بهذه الصورة المشرفة، نؤكد للعالم أن مصر لا تُبنى فقط بالمشروعات، بل تُبنى أيضًا بالرحمة والتكافل والإنسانية.

وأشاد النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب، بتأكيد الحكومة أنه لا توجد نية لرفع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها السلع التموينية والسكر والمنتجات البترولية، لمدة عام كامل، معتبرًا أن هذا التوجه يعكس التزامًا واضحًا بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

الرقابة على الأسواق

وأكد " طنطاوي"، في بيان اليوم الأحد، أن تثبيت الأسعار يمثل خطوة إيجابية ومهمة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الرهان الحقيقي يكمن في إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي بكل حزم لأي محاولات لاستغلال المواطنين من خلال الزيادات غير المبررة في الأسعار ومحاكمة المحتكرين مطالباً الحكومة بتنفيذ ما تعدت به بعدم رفع الأسعار متقدماً ب 5 اقتراحات قابلة للتنفيذ، تستهدف فرض رقابة صارمة على الأسواق والأسعار، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون، وهي :
1. تشكيل غرف عمليات مركزية بالمحافظات تعمل على مدار الساعة، لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي زيادات غير مبررة في الأسعار، والتعامل الفوري معها.
2. تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة من قبل الأجهزة التنفيذية وأجهزة حماية المستهلك والتموين، دون إخطار مسبق، لضمان جدية الرقابة.
3. إعلان أسعار السلع الأساسية بشكل إلزامي وواضح داخل جميع المنافذ التجارية، مع توقيع عقوبات رادعة على من يخالف ذلك.
4. تغليظ العقوبات القانونية على المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، لتصل إلى الغلق الفوري للمحال المخالفة وسحب التراخيص.
5. التوسع في منافذ البيع الحكومية والمعارض الدائمة بأسعار مخفضة، بما يخلق توازنًا في السوق ويمنع الاحتكار.

وطالب النائب خالد طنطاوى من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات حاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية، بضرورة شن حملات مكثفة ومفاجئة على الأسواق، وتطبيق القانون بكل قوة وحزم دون استثناء أو تهاون مؤكداً أن تثبيت الأسعار دون رقابة صارمة لن يحقق الهدف المنشود، مشددًا على أن الدولة تمتلك الأدوات القانونية والتنفيذية الكفيلة بضبط الأسواق، وأن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة تحمي المواطن من جشع البعض، وتؤكد أن القانون فوق الجميع، وأن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة.