برلمانية الشعب الجمهوري:تعديل قانون المهن الرياضية يفتح آفاقا جديدة أمام تخصصات مرتبطة بالقطاع
أوضح الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يأتي استجابة لقرار رئيس مجلس الوزراء بتغيير مسمى كليات التربية الرياضية إلى كليات العلوم الرياضية، وهو ما أسهم في فتح آفاق جديدة أمام العديد من التخصصات العلمية المرتبطة بالمجال الرياضي.
مناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
تنظيم الانضمام للمهن الرياضية
وأكد وهبة أن التعديل يكرس ولاية الدولة على تنظيم المهن الحرة، مشددًا على أن النقابة هي الجهة المختصة بتحديد من ينتمي إلى عضويتها وفق ضوابط ومعايير واضحة تضمن الحفاظ على المهنة وتنظيمها.
التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن من أبرز إيجابيات تعديل القانون تحقيق التنسيق بين نقابة المهن الرياضية والمجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن عدم فتح باب القيد النقابي دون ضوابط علمية دقيقة، مؤكدًا أن الأمر لا يجوز أن يكون متاحًا دون سند أكاديمي معتمد.
تحديد التخصصات المعتمدة
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المنوطة بتحديد التخصصات العلمية المعترف بها التي يحق لخريجيها الانضمام إلى نقابة المهن الرياضية، بما يحقق الانضباط المهني ويحافظ على جودة الممارسة الرياضية.
رئيس رياضة الشيوخ يستعرض تقرير المهن الرياضية
استعرض النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، مؤكدًا أن المشروع يعكس رؤية تشريعية تهدف إلى مواكبة التحولات العميقة التي طرأت على منظومة التعليم الجامعي والعلوم المرتبطة بالمجال الرياضي، بما يحقق الاتساق بين التأهيل العلمي ومتطلبات الممارسة المهنية.
نقابة المهن الرياضية ودورها التنظيمي
وأوضح دياب أن نقابة المهن الرياضية تُعد إحدى الركائز المؤسسية الأساسية المنظمة للنشاط الرياضي في مصر، لما تضطلع به من دور محوري في تقنين الممارسة المهنية وصون المعايير العلمية والفنية للمهنة، بما يضمن الارتقاء بمستوى العاملين في القطاع الرياضي والحفاظ على جودة الأداء المهني.
القيد بالنقابة والارتباط بالمؤهل الدراسي
وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أن نظام القيد بالنقابة استقر لسنوات طويلة على الارتباط بمؤهل التربية الرياضية، باعتباره الإطار الأكاديمي السائد وقت إنشاء النقابة، والذي كان يعبر آنذاك عن طبيعة العلوم والمعارف المرتبطة بالمجال الرياضي.
تطور التعليم الجامعي وظهور تخصصات حديثة
وأكد دياب أن التطور المتسارع في بنية التعليم الجامعي، واتساع نطاق العلوم المتداخلة مع الرياضة، إلى جانب استحداث تخصصات علمية حديثة، فرض واقعًا جديدًا تجاوز المفاهيم والمصطلحات التقليدية، الأمر الذي لم يعد معه مقبولًا الإبقاء على تنظيم قانوني يستند إلى مسميات لم تعد تعكس حقيقة التطور العلمي والمهني.
خلفية تشريعية للتعديل
وأوضح أن مشروع تعديل القانون يستند في فلسفته إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم النقابي، لا سيما في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أعاد تنظيم المسميات الأكاديمية لكليات علوم الرياضة، بما يستوجب انعكاس هذا التطور على الإطار القانوني المنظم للمهن الرياضية.
