18 تعريفًا أساسيًا لفهم قانون الاستثمار المصري 2025–2026
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تفاصيل أبرز التعريفات الواردة في قانون الاستثمار رقم 141 لسنة 2019، والتي تشكل إطار العمل القانوني للمشروعات الاستثمارية في مصر، بهدف تبسيط فهم الإجراءات للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
18 تعريفًا رئيسيًا لمفهوم الاستثمار والمستثمر
وحدد القانون 18 تعريفًا رئيسيًا تشمل: مفهوم الاستثمار، المستثمر، المشروع الاستثماري، الحوافز الخاصة، الأموال، والمجلس الأعلى للاستثمار، بالإضافة إلى الجهات والوزارات المختصة، والمناطق الحرة والاستثمارية، والمطورين، ومراكز خدمات المستثمرين، والسلطات المختصة، ومكاتب الاعتماد.
توضيح الحقوق والواجبات للمستثمرين
وتسعى هذه التعريفات إلى توضيح الحقوق والواجبات للمستثمرين، بما يعزز مناخ الأعمال وييسر إجراءات إنشاء وتشغيل المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعة، والزراعة، والتجارة، والتعليم، والصحة، والطاقة، والسياحة، والإسكان، والتشييد، والاتصالات، والتكنولوجيا.
كما يتيح القانون للجهات المختصة تنظيم عمليات إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بما يسهل على المستثمرين الحصول على الحوافز والمزايا المتاحة ضمن خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وأكدت الهيئة أن هذه التعريفات تهدف إلى توحيد المصطلحات وتقليل اللبس القانوني، بما يضمن تنفيذ مشروعات استثمارية ناجحة ومستدامة، مع تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات الإدارية.
