قانون الإيجار القديم: الوحدات تنتظر أصحابها.. من سيخطف الفرصة أولاً؟

أكدت المادة (8) من قانون الإيجار القديم حق كل مستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقوانين السابقة، في التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو تجارية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة العقد المحددة في المادة (2).

 قانون الإيجار القديم حق كل مستأجر

وينص القانون على ضرورة إرفاق الطلب بإقرار من المستأجر بالتزامه بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، لضمان انتقال سلس وتجنب أي نزاعات مستقبلية.

ألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر

كما ألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل به لتحديد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، مع ترتيب أولويات التخصيص وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها.

ويأخذ القانون في الاعتبار المستأجر الأصلي وزوجه الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بأحكامه، مع الالتزام بتنفيذ التخصيص قبل مرور عام على انتهاء مدة العقد.

ويتيح النص للمستأجرين الأولوية في اختيار الوحدات عند إعلان الدولة عن أي وحدات سكنية أو تجارية جديدة، مع مراعاة طبيعة المنطقة للوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان تخصيص عادل ومنظم.