قيمة الأجرة المؤقتة وخطوات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم
في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، وضعت الدولة آليات واضحة لضبط القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، إلى جانب إتاحة بدائل سكنية منظمة للمستأجرين، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويضمن انتقالًا منظمًا وآمنًا للوضع الجديد.
أولًا: قيمة الأجرة لحين انتهاء أعمال لجان الحصر
حدد القانون قيمة إيجارية موحدة ومؤقتة لجميع الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وذلك إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، حيث:
- يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون.
- يتم لاحقًا تسوية أي فروق مالية ناتجة عن إعادة التقييم، على أن تُسدد هذه الفروق بأقساط تمتد لنفس المدة المستحقة عنها، دون تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة.
ثانيًا: المحافظات التي انتهت فيها أعمال الحصر والتصنيف
انتهت لجان الحصر من أعمالها في 12 محافظة حتى الآن، وهي:
- المنوفية
- الفيوم
- الأقصر
- أسوان
- كفر الشيخ
- الإسماعيلية
- الجيزة
- القليوبية
- المنيا
- سوهاج
- الشرقية
- قنا
ومن المقرر الانتهاء من باقي المحافظات قبل يناير 2026.
ثالثًا: الحد الأدنى للإيجار بعد التصنيف
وفقًا لقرارات المحافظات، تم تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية بعد التصنيف على النحو التالي:
- المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا
- المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا
- المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا
ويتم تطبيق القيمة الأكبر بين:
- الحد الأدنى المقرر للفئة.
- أو قيمة الإيجار الناتجة عن مضاعفات الإيجار الحالي وفقًا لما نص عليه القانون.
رابعًا: تطبيق الزيادة بأثر رجعي
أوضحت المحافظات أن:
- القيم الإيجارية الجديدة تُطبق بأثر رجعي اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي.
- يتم تحصيل الفروق المالية تدريجيًا وفق جدول زمني منظم، بما يراعي الظروف المعيشية للمستأجرين.
خامسًا: تقديم طلب السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية
أتاحت الدولة خدمة التقديم على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية، في خطوة تهدف إلى:
- تحقيق الشفافية.
- تنظيم إجراءات الانتقال.
- إتاحة التقديم الإلكتروني الكامل قبل انتهاء المدة الانتقالية التي حددها القانون.
سادسًا: كيفية إنشاء طلب السكن البديل
تمر عملية التقديم بعدة خطوات متتالية، تشمل:
1- إنشاء حساب على المنصة
يقوم المتقدم بإنشاء حساب شخصي على منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمة «السكن البديل» من الصفحة الرئيسية.
2- اختيار استمارة التقديم
يتم الدخول إلى «استمارة التقديم على السكن البديل» وبدء تسجيل البيانات داخل المنظومة.
سابعًا: تسجيل العلاقة الإيجارية والبيانات الشخصية
- تحديد العلاقة الإيجارية بدقة (مستأجر أصلي أو ممتد له العقد).
- إدخال البيانات الشخصية والوظيفية.
- في حالة عدم العمل، يتم توضيح سبب عدم وجود وظيفة.
بعد ذلك، يتم إدخال بيانات الوحدة المؤجرة من خلال الاستعلام عبر عداد الكهرباء لضمان دقة العنوان وربطه بالسجلات الرسمية.
ثامنًا: إدخال بيانات الأسرة ومتابعة الطلب
- تسجيل الحالة الاجتماعية.
- إدخال بيانات الزوج أو الزوجة.
- تسجيل بيانات الأبناء مع استكمال جميع التفاصيل المطلوبة.
وبعد الانتهاء، يمكن للمتقدم متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى صدور قرار القبول أو الرفض.
تاسعًا: التقديم عبر مكاتب البريد
أكدت بوابة مصر الرقمية أن الخدمة متاحة أيضًا من خلال:
- برنامج «الوكيل» بمكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.
ويأتي ذلك دعمًا لكبار السن، وذوي الإعاقة، والفئات التي تواجه صعوبة في استخدام الخدمات الإلكترونية، لضمان المساواة وإتاحة الفرصة للجميع.
عاشرًا: المستندات المطلوبة للحصول على وحدة بديلة
يشترط تجهيز ورفع المستندات التالية:
- طلب رسمي من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد وفق نموذج وزارة الإسكان.
- صورة من عقد الإيجار الأصلي، مع مستندات تثبت استمرار العلاقة الإيجارية.
- إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور استلام الوحدة البديلة.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر (والزوج أو الزوجة).
- صور شهادات ميلاد الأبناء القصر، أو بطاقات الرقم القومي للأبناء البالغين.
الحادي عشر: شروط التقديم على السكن البديل
حددت بوابة مصر الرقمية مجموعة من الشروط الأساسية، أبرزها:
- أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا أو ممتدًا له العقد طبقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
- الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على سنة قبل التقديم.
- عدم امتلاك المتقدم أو زوجه لوحدة سكنية أو غير سكنية تستخدم لنفس الغرض داخل مصر.
- أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة وبنفس الغرض (سكني أو غير سكني).
- استحقاق وحدة واحدة فقط لكل أسرة، حتى في حال تعدد الممتد إليهم عقد الإيجار.
وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تنظيم ملف الإيجار القديم بشكل تدريجي ومتوازن، مع حماية المستأجرين من الصدمات المالية، وتوفير بدائل سكنية عادلة عبر منظومة إلكترونية واضحة، تضمن الشفافية وسهولة الوصول لجميع المواطنين.