الولاية الثالثة .. هل يسمح الدستور الأمريكي لترامب بالبقاء لفترة رئاسية أخرى ؟

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن أستاذ القانون الدستوري المتقاعد آلان ديرشوفيتز أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حديث خاص بينهما، بأن النص الدستوري لا يقدم إجابة حاسمة بشأن إمكانية تولي الرئيس المنصب لولاية ثالثة.

 الإشكاليات الدستورية المرتبطة بإمكانية ترشح ترامب مجددًا للرئاسة

وأوضح ديرشوفيتز أن هذا النقاش جرى على هامش مراجعة مسودة كتاب يعمل على تأليفه، يتناول الإشكاليات الدستورية المرتبطة بإمكانية ترشح ترامب مجددًا للرئاسة، ومن المقرر صدوره العام المقبل، وخلال اللقاء، سأل ترامب المحامي عن خلاصته القانونية بشأن هذا الاحتمال، مؤكداً عزمه الاطلاع على الكتاب فور صدوره.

ورغم أن التعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي ينص صراحة على عدم جواز انتخاب أي شخص لمنصب الرئاسة أكثر من مرتين، فإن ديرشوفيتز يرى أن الصياغة تترك مساحة لتفسيرات نظرية، ويعرض في كتابه عددًا من السيناريوهات القانونية الافتراضية التي قد تفتح الباب أمام ولاية إضافية.

سعى ترامب إلى خوض سباق رئاسي جديد بعد ولايتين

وقال ديرشوفيتز، الذي سبق أن دافع عن ترامب خلال إجراءات مساءلته في الكونجرس أثناء ولايته الأولى، إن موقفه الذي نقله للرئيس يتمثل في غياب الوضوح الدستوري الكامل بشأن هذه المسألة، مؤكدًا أنه لا يرجح عمليًا أن يسعى ترامب إلى خوض سباق رئاسي جديد بعد ولايتين، مضيفًا:" أن الرئيس تعامل مع الطرح باعتباره نقاشًا فكريًا وانتقل بعدها إلى موضوعات أخرى.

وكان ترامب قد أعلن في تصريحات سابقة للصحفيين، خلال أكتوبر الماضي، أن الدستور يمنعه من الترشح مرة أخرى، إلا أن تعليقاته الأخيرة أعادت الجدل إلى الواجهة، وفي رد على استفسار الصحيفة حول اللقاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون إن الولايات المتحدة ستكون “محظوظة” إذا استمر ترامب في قيادة البلاد لفترة أطول.

سيناريوهات قانونية مثيرة للجدل

ويطرح ديرشوفيتز في كتابه عددًا من الفرضيات النظرية، من بينها احتمال أن يُترك الحسم النهائي لنتيجة الانتخابات للكونجرس، في حال امتناع أعضاء المجمع الانتخابي عن الإدلاء بأصواتهم، ووفق هذا الطرح، يصبح اختيار الرئيس من صلاحيات الكونجرس بدلاً من الناخبين.

غير أن هذه الفرضيات وُوجهت بانتقادات حادة من خبراء قانونيين، حيث وصف أستاذ القانون في جامعة هوفسترا جيمس سامبل هذه التصورات بأنها بعيدة عن الواقع، مشيرًا إلى أن المسار الوحيد الذي قد يثير جدلًا قانونيًا محدودًا يتمثل في سيناريو سياسي معقد يعتمد على استقالات وتلاعب بالإجراءات الدستورية.