4.3 مليون دولار لدعم التحول الأخضر لقناة السويس، تفاصيل
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة «إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء في قناة السويس»، الموقعة بين الحكومة وحكومة كوريا الجنوبية، بقيمة 4.3 مليون دولار، في إطار دعم خطط التحول الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية بالمجرى الملاحي الأهم عالميًا.
ويستهدف الاتفاق دعم رؤية الدولة المصرية لتحويل قناة السويس إلى ممر مائي مستدام وفعّال بيئيًا بحلول عام 2030، بما يعزز مكانتها كمركز عالمي للخدمات البحرية منخفضة الانبعاثات، ويدعم جهود الدولة في خفض البصمة الكربونية لقطاع النقل البحري.
ويتضمن مشروع المنحة إنشاء البنية التحتية لمحطة تزويد السفن بالغاز الطبيعي المُسال (LNG)، إلى جانب إنشاء مركز تدريب متخصص في مجال الغاز الطبيعي المُسال، بما يساهم في رفع كفاءة التشغيل، وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة، وضمان التشغيل المستقر للمنشآت المرتبطة بالوقود النظيف.
كما يشمل المشروع إعداد استراتيجية طويلة الأجل منخفضة الكربون لهيئة قناة السويس، بما يدعم التوسع في استخدام الوقود النظيف، ويحفّز تشغيل عبّارات سيارات تعمل بالغاز الطبيعي المُسال، الأمر الذي يسهم في تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين الأداء البيئي للممر الملاحي.
ويأتي المشروع في وقت تتزايد فيه أهمية التحول إلى الطاقة النظيفة باعتبارها استثمارًا اقتصاديًا ذا عائد مباشر، وليس مجرد التزام بيئي، حيث أظهرت تقارير اقتصادية حديثة أن تبنّي حلول الاستدامة والطاقة المتجددة يسهم في خفض تكاليف التشغيل ورفع كفاءة استخدام الطاقة، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك.
ويعكس الاتفاق المصري الكوري توجه الدولة نحو تعميق الشراكات الدولية في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.