رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الفضة تصل مستويات تاريخية.. 67 دولارًا للأوقية بدعم الطلب الصناعي ونقص المعروض

الفضة
الفضة

ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، محققة أعلى مستوى تاريخي عالميًا، في ظل زيادة الطلب الصناعي والاستثماري واستمرار نقص المعروض، وفقًا لتقرير مركز الملاذ الآمن.

<strong>الفضة </strong>
الفضة 

ارتفاع الأسعار محليًا وعالميًا

في السوق المحلية، ارتفع جرام الفضة عيار 800 إلى 85 جنيهًا، وعيار 925 إلى 98 جنيهًا، فيما سجل عيار 999 نحو 106 جنيهات، بينما استقر سعر جنيه الفضة عند 784 جنيهًا. عالميًا، تجاوزت أسعار الأوقية 67 دولارًا، مسجلة أعلى مستوى تاريخي للفضة، مدفوعة بالعجز المستمر في المعروض وقوة الطلب الصناعي والاستثماري منذ بداية 2025.

 

محدودية المعروض تدعم الصعود

أوضح التقرير أن نقص الإمدادات المستمر هو العامل الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار، حيث شهد العام الحالي انخفاض الإنتاج المستخرج بنحو 3% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة تراجع تركيز الخامات وقلة المشروعات التعدينية الجديدة. وتوقع معهد الفضة العالمي نمو المعروض بنسبة 2% فقط خلال العام، ما يحافظ على العجز عند مستويات تقارب 20%.

<strong>الفضة </strong>
الفضة 

الطلب الصناعي والاستثماري يرفع الأسعار

تعتبر الفضة عنصرًا أساسيًا في قطاعات الطاقة المتجددة والإلكترونيات، حيث أدى توسع مشروعات إزالة الكربون والتحول الرقمي إلى زيادة استهلاك المعدن. كما ساهم الطلب الاستثماري المتنامي، خصوصًا عبر صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالفضة، في تعزيز جاذبيتها، مدعومًا بتوقعات تخفيف السياسة النقدية عالميًا وخفض الفائدة الأمريكية خلال 2026.

 

المعادن النفيسة الأخرى والتحوط

شهد الذهب أيضًا أداءً قويًا، مقتربًا من 4322 دولارًا للأوقية، مدعومًا ببيانات البطالة الأمريكية الأخيرة، فيما حذر بنك ING الهولندي من تقلبات الفضة بسبب حساسيتها العالية للمتغيرات الصناعية والاستثمارية، رغم استمرار الدعم من الطلب الصناعي المحدود النمو والمعروض القليل.

 

توقعات مستقبلية

تظل الفضة مهيأة لمزيد من الصعود على المدى المتوسط والطويل، بدعم استمرار عجز المعروض، توقعات خفض الفائدة الأمريكية، وضعف الدولار، وتدفقات المستثمرين إلى أدوات الاستثمار المدعومة بالفضة. ومع ذلك، قد يؤثر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على الطلب الصناعي، لكن قوة الطلب الاستثماري تظل كافية للحفاظ على مستويات الأسعار المرتفعة.

 

تم نسخ الرابط