ضوابط قانونية لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات البلدية

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الإطار القانوني للتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بما يضمن رفع كفاءة المنظومة وتحقيق الاستدامة البيئية.

دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات

نصت المادة (31) على أن يتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات الإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، إلى جانب إعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات المنظومة، مع التزام الوزارات والجهات المختصة بمعاونة الجهاز في أداء مهامه.

التزامات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ألزمت المادة ذاتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية داخل المجتمعات العمرانية، وفقًا للشروط والمواصفات التي يحددها الجهاز، وعلى النحو المبين باللائحة التنفيذية للقانون.

إجراءات الطرح والتعاقد والرقابة

تتولى الجهة الإدارية المختصة مسؤولية طرح وتنفيذ والتعاقد على خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، فضلًا عن الرقابة على تنفيذ العقود، وذلك من خلال نماذج كراسات الشروط والمواصفات التي يعدها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أن تقدم الخدمات من خلال الكيانات المتعاقد معها.

استثناءات التنفيذ المباشر للخدمات

أجاز القانون، في حال موافقة رئيس مجلس الوزراء وبناءً على طلب الجهة الإدارية المختصة وعرض الوزير المختص، للجهة الإدارية تنفيذ بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وفقًا لما ورد بالمادة (22) من القانون.

إنشاء وحدات الإدارة المتكاملة بالمحليات

نصت المادة (32) على إنشاء وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية داخل الجهات الإدارية المختصة، مع توفير إدارات كافية بأجهزة المدن والمراكز والأحياء والقرى، لتتولى إدارة المنظومة كلٌ في نطاق اختصاصه.

اختصاصات وحدات إدارة المخلفات

تختص هذه الوحدات بعدة مهام، أبرزها:

إعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية وخطط التنمية والتخطيط العمراني.

حصر وتحديث بيانات كميات وأنواع المخلفات، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة.

الرقابة على تنفيذ عقود إدارة المخلفات، ومتابعة تطبيق المنظومة بالتنسيق مع الجهاز.

التنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تنفيذ الخطة.

إعداد برامج توعوية متخصصة في مجالات إدارة المخلفات.

متابعة تنفيذ الخطة المحلية، وحل المعوقات، وتحديثها ومراجعتها بعد اعتمادها.

تقارير دورية للمتابعة والتقييم

ألزم القانون وحدات الإدارة المتكاملة بتقديم تقارير إنجاز ربع سنوية توضح ما تم تنفيذه وفقًا للخطة المحلية الرئيسة، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية.

اللائحة التنفيذية ونشر الخطط

حددت اللائحة التنفيذية البيانات الأساسية الواجب توافرها في الخطة المحلية، والجهة المختصة بنشرها بعد اعتمادها، وآليات النشر، فضلًا عن المدد الزمنية اللازمة لإعداد الخطة وتحديثها.