مدير أمن قنا يصل إلى موقع حادث انقلاب ميكروباص في ترعة الجبلاو
حرص مدير أمن قنا اللواء محمد حامد هشام على متابعة حادث انقلاب سيارة ميكروباص بدري ترعة بقرية الجبلاو دائرة مركز قنا ميدانيا، وتوجه إلى موقع الحادث والذ أسفر عن مصرع طفل وإصابة أربعة اشخاص تم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي
ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال 4 مصابين من الترعة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم كل حسب حالته.
وجرى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار الجهات المختصة من أجل تولي التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث وأسباب وقوعه.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص في ترعة أمام قرية الجبلاو. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري.
وأسفر الحادث عن مصرع طفل، وإصابة أربعة أشخاص بإصابات متفرقة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما واصلت قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال السيارة والتأكد من عدم وجود مصابين آخرين.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
عقوبة حوادث الطرق
أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالي عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية في المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أي سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه مدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضي الجزئي ليأمر بإلغائه أو امتداده المدة التى يحددها".المادة ( 81 ) مكررًا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.
ونصت المادة مادة ( 78) إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبًا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضي أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضي أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التي يحددها القاضي بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها في المادة 43 من هذا القانون، كما أنه في الأحوال التي توقف فيها الرخصة إداريًا بناء على نص آخر في هذا القانون تحسب مدة الوقف الإداري من المدة المحكوم بالوقف خلالها.
