لخلق شراكات استثمارية.. مذكرتا تفاهم مصريتان ألبانيتان لدعم الاستثمار ونقل الخبرات التنموية
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مذكرتي تفاهم مع الجانب الألباني، تستهدفان تبادل الخبرات في سياسات التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وذلك في إطار دفع العلاقات الاقتصادية المصرية الألبانية إلى آفاق أوسع.
مذكرة التفاهم الأولى
وتركز مذكرة التفاهم الأولى بين وزارتي التخطيط والاقتصاد في البلدين على التعاون في تصميم السياسات الاقتصادية الوطنية والقطاعية، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وتبادل أفضل الممارسات في متابعة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تفعيل دور اللجان المشتركة كأداة للدبلوماسية الاقتصادية.
مذكرة التفاهم الثانية
أما المذكرة الثانية، فقد جرى توقيعها بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة تطوير الاستثمار الألبانية، وتهدف إلى دعم المستثمرين، وتنظيم زيارات وبعثات أعمال متبادلة، وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة، فضلًا عن تبادل الخبرات الفنية وتنظيم المؤتمرات والمنتديات الاستثمارية.
ودعت وزيرة التخطيط الجانب الألباني إلى استكشاف فرص الاستثمار والتصنيع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها منصة استراتيجية للنفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدة أن التحول الرقمي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، والتخطيط العمراني تأتي على رأس أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة.
كما شددت على أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف اللقاءات بين مجتمعات الأعمال في البلدين، بما يسهم في خلق شراكات استثمارية حقيقية وتحقيق مصالح اقتصادية متبادلة.
