بعد وصوله لرئاسة تشيلي.. ماذا تعرف عن خوسيه أنطونيو كاست؟

في منعطف سياسي غير مسبوق، فاز المرشح اليميني المتشدد خوسيه أنطونيو كاست برئاسة تشيلي، في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، مستنداً إلى تصاعد مخاوف الناخبين من تفاقم معدلات الجريمة وتزايد الهجرة.

 أكبر انتقال سياسي نحو اليمين

ويُعد هذا الانتصار أكبر انتقال سياسي نحو اليمين تشهده البلاد منذ نهاية الحكم الديكتاتوري عام 1990، كما يعكس تنامي التيارات اليمينية في عدد من دول أمريكا اللاتينية، وفقاً لشبكة "سي إن إن".

نتائج الانتخابات والتصويت الشعبي

حصد كاست 58.30% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة، متفوقاً على منافسته اليسارية جانيت جارا التي حصلت على 41.70%، وذلك بعد فرز أكثر من 95% من الأصوات.
وعقّبت جارا على النتائج قائلة: "لقد عبّرت الديمقراطية عن إرادتها بوضوح، وقد تواصلت مع خوسيه أنطونيو كاست وتمنيت له التوفيق من أجل مصلحة تشيلي".

وتُعد هذه المحاولة الرئاسية الثانية لكاست، بعد خسارته أمام الرئيس اليساري الحالي غابرييل بوريك في انتخابات عام 2021. إلا أن تنامي القلق الشعبي حيال قضايا الأمن والهجرة أسهم في إعادة تشكيل صورته، لينتقل من مرشح يُنظر إليه كطرف متشدد إلى شخصية سياسية قادرة على قيادة البلاد.

برنامج متشدد لمواجهة الجريمة والهجرة

ركزت حملة كاست الانتخابية على تبني سياسات صارمة، شملت الدعوة إلى إقامة جدران على الحدود وتشكيل قوة شرطية خاصة لملاحقة المهاجرين غير النظاميين، مستلهماً تجارب الولايات المتحدة والسلفادور. كما قام بزيارة السجون الضخمة التي أنشأها الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي، معتبراً إياها نموذجاً يُحتذى به.

وأعلن كاست عن منح المهاجرين مهلة تمتد لـ92 يوماً لمغادرة البلاد طوعاً، مؤكداً أنه بعد انقضاء هذه الفترة سيتم تسجيل أي شخص يتقدم للحصول على خدمات حكومية، وإبلاغه بضرورة مغادرة تشيلي.

الجذور والخلفية السياسية

ينحدر خوسيه أنطونيو كاست من أصول ألمانية، وهو ابن لعائلة ارتبط اسمها تاريخياً بالتيار اليميني في تشيلي، إذ شغل أحد أشقائه مناصب وزارية خلال حكم أوغستو بينوشيه.

بدأ كاست مسيرته السياسية ضمن حزب الاتحاد الديمقراطي المستقل، قبل أن ينشق لاحقاً ويؤسس الحزب الجمهوري، ليبرز كأحد أبرز رموز اليمين المتشدد في البلاد، مستنداً إلى خبرة سياسية تمتد لأكثر من عشرين عاماً داخل أروقة الكونغرس.

على الصعيد الاقتصادي، يتبنى كاست توجهاً ليبرالياً يقوم على إقرار قوانين عمل أكثر مرونة، وخفض الضرائب المفروضة على الشركات، وتقليص الأعباء التنظيمية، مع إدخال تعديلات محدودة تهدف إلى تخفيف آثار تقليص الإنفاق العام.

أما اجتماعياً، فيتخذ موقفاً صارماً من قضية الإجهاض، معارضاً له بشدة، رغم استمرار الدعم الشعبي للحقوق المعمول بها حالياً.