أحمد موسى: الزمالك لم يحصل على تراخيص رسمية للإنشاءات من المجتمعات العمرانية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أزمة أرض نادي الزمالك ترتكز على مشكلتين رئيسيتين، الأولى تتمثل في عدم صدور تراخيص رسمية للإنشاءات من هيئة المجتمعات العمرانية، والثانية قيام النادي ببيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تعمل في أنشطة غير رياضية، وهي جهات تتبع المال العام، مقابل مبالغ تُقدَّر بنحو 780 مليون جنيه.

الوقائع تخضع حاليًا للفحص والدراسة

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هذه الوقائع تخضع حاليًا للفحص والدراسة من قبل الجهات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها نيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع، على أن يتم إعلان النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات من خلال النيابة العامة.

وأشار إلى أن بيان النيابة العامة الأخير جاء كاشفًا لتفاصيل قضية أرض نادي الزمالك بمنطقة حدائق أكتوبر، موضحًا أن وزارة الإسكان كانت قد أصدرت بيانًا في 19 أغسطس 2025، استعرضت خلاله المراحل المختلفة لتخصيص الأرض منذ عام 2003، وصولًا إلى قرار سحبها في عام 2025.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منح مهلة أخيرة للنادي لاستكمال الإنشاءات كانت موافقة نهائية وغير قابلة للتجديد، مشددًا على أن المهل الرئاسية لا تتكرر، وهو ما يفرض الالتزام الكامل بالتعهدات التي وافق عليها النادي في ذلك التوقيت.

الدور الأساسي للنيابة العامة

ونوه بأن الدور الأساسي للنيابة العامة يتمثل في حماية المال العام والتصدي بكل حزم لشبهات الفساد، مشددًا على أن تحركاتها تأتي في إطار صون مقدرات الدولة وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

بيان النيابة العامة الأخير يحمل أهمية خاصة

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن بيان النيابة العامة الأخير بشأن أرض الزمالك يحمل أهمية خاصة، واصفًا إياه بالبيان «الكاشف»، لما تضمنه من عرض واضح للوقائع وملخص شامل يوضح مسار الأحداث وما ينتظر هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه في عام 2021 بمنح نادي الزمالك مهلة أخيرة إضافية لمدة عامين، للانتهاء من أعمال الإنشاءات والاستكمال الخاصة بفرع النادي بمدينة أكتوبر، وذلك بهدف إتاحة الفرصة كاملة للالتزام بتنفيذ المطلوب وفقًا للأطر القانونية.