السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بطما
قضت محكمة جنايات سوهاج، منذ قليل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 الف جنيه على المتهم "ع.ا.ع" عامل تاجر مخدرات ، بدائرة مركز طما غرب محافظة سوهاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربي.
تفاصيل القضية
كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج خلال العام الجاري 2025 معلومات عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش ونبات القنب وتعاطى جوهر الميثامفيتاميين والمواد المخدرة ،وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض عليه وبحوزته كمية من الشابو والمواد المخدرة للتعاطى وكمية من الحشيش للاتجار بها كانت معدة للبيع ، كما تم ضبط سلاح ناري وذخيرة بحوزته
اعتراف المتهم
وبمواجهة المتهم ، اعترف بالاتجار فى المواد الحشيش ، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
عقوبة الاتجار بالمخدرات في القانون
عقوبة الاتجار بالمخدرات تختلف بحسب حالة كل قضية، إذ إن ظروف ضبط المتهم والكمية المضبوطة معه، وحتى تأثير وقوة المخدر الذي بحوزته تكون عوامل مؤثرة في العقوبة التي سيواجهها.
يقول المحامي سعد عرفة، إن القانون يفرض عقوبات رادعة وقوية ضد تجار المواد المخدرة، طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات المشددة، التي تتعلق بتصدير أو جلب المخدرات من الخارج، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية
ويفرض القانون في تلك الحالة غرامة على المتهم تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة؛ مثل جلب المخدرات من الخارج، أو الاتجار بكميات كبيرة أو مخدرات خطيرة التأثير.
ويضع القانون شرطا لتخفيف العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وأقل من 5 سنوات، ويلزم دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهو أن تكون المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين.
