مقتل معلمتين في شمال غرب باكستان بهجوم مسلح.. والتهم تلاحق الهند وأفغانستان
قُتلت معلمتان تعملان في القطاع الحكومي، يوم الجمعة، إثر إطلاق نار نفّذه مسلحون مجهولون في منطقة شارسده بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان، وأوضحت الشرطة المحلية في بيان أن المسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية وأطلقوا النار على الضحيتين أثناء توجههما إلى المدرسة التي تعملان فيها، مما أدى إلى وفاتهما على الفور، وفتحت فرق الشرطة تحقيقاً لتحديد هوية المنفذين ودوافع الاعتداء، دون إعلان أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.
تحذير الحكومة الباكستانية للمنصات الرقمية
في وقت سابق، حثت الحكومة الباكستانية كبرى منصات التواصل الاجتماعي على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحسابات المرتبطة بالجماعات المسلحة، محذرة من أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى إجراءات حكومية أكثر صرامة أو ملاحقات قانونية.
وفي مؤتمر صحافي بإسلام آباد، قال نائب وزير الداخلية، طلال شودري، إن عشرات الحسابات على منصة «إكس» تعمل من أفغانستان والهند المجاورتين وأماكن أخرى حول العالم، وتنشر محتوى متطرفاً وتقدم دعمًا للجماعات المسلحة المحظورة. وأوضح أن المحققين الباكستانيين حددوا ما لا يقل عن 19 حساباً مرتبطة بمسلحين وتدار من الهند، وأكثر من 20 حساباً آخر نشطاً من أفغانستان، بعضها مرتبط على ما يبدو بحكومة طالبان الأفغانية.
وأكد شودري أن باكستان تشكل حالياً جداراً بين الإرهابيين والعالم، محذراً من أن الجماعات التي تعمل ضد باكستان قد تشكل تهديداً لدول أخرى. ولم يصدر أي تعليق فوري من كابول أو نيودلهي بشأن هذه المزاعم.
خلفية عن العنف ضد المعلمين
يأتي هذا الحادث في سياق تاريخ طويل من الهجمات على المعلمين في باكستان، خصوصًا في مناطق شمال غرب البلاد التي تواجه تهديدات أمنية متكررة من جماعات مسلحة محلية ودولية. وكانت الجماعات المتطرفة قد استهدفت المعلمين سابقاً بهدف زرع الخوف وإضعاف التعليم العام، حيث تُعد المدارس والمعلمون أهدافاً استراتيجية لمحاولات فرض النفوذ والسيطرة على المجتمعات المحلية.
وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت التحذيرات حول استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر الدعاية المتطرفة والتحريض على العنف، وهو ما دفع الحكومة الباكستانية لاتخاذ خطوات لمراقبة وحجب حسابات مرتبطة بهذه الجماعات.
تداعيات الحادث
تثير هذه الحادثة مخاوف واسعة حول أمن المعلمين وحق التعليم، كما تضيف ضغوطًا جديدة على السلطات المحلية لتعزيز الإجراءات الأمنية حول المدارس. وتشدد الحكومة على ضرورة تعاون المجتمع الدولي لمكافحة استخدام الإنترنت كأداة لتحريض العنف ودعم الجماعات المسلحة.
