هل يوجد ذهب مغشوش في مصر؟.. نقابة الإعلاميين تكشف الحقيقة
تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم انتشار جنيهات وسبائك ذهبية مغشوشة في الأسواق المصرية نتيجة ما وصفته بغياب الرقابة.
هذه الأخبار أثارت قلق المواطنين وأشعلت التساؤلات حول مدى أمان التعامل مع الذهب في السوق المحلي، لكن ما تم تداوله لا يستند إلى أي دلائل رسمية ويعد من الشائعات التي تم تفنيدها.
أكد مركز مكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين أن ما يتم تداوله حول تداول الذهب المغشوش غير صحيح على الإطلاق.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تقوم بمراقبة مستمرة للسوق المصري من خلال لجان تفتيشية تغطي جميع المحافظات بشكل دوري، كمت تعمل هذه الحملات على ضمان سلامة المعاملات التجارية وحماية المستهلك من أي محاولات غش محتملة.
إجراءات مصلحة دمغ المصوغات والموازين
أكد المركز أن المصلحة لم ترصد أي حالات لتداول جنيهات أو سبائك مغشوشة داخل المحال الرسمية خلال جميع الحملات التفتيشية، مما يعكس دقة وصرامة الرقابة الحكومية على السوق.
كما شدد على أن تداول الذهب في مصر لا يتم إلا بعد دمغه بخاتم المصلحة المعتمد، وهو ما يضمن دقة العيار والوزن لكل قطعة ذهبية، ويجعل الغش داخل القنوات الرسمية شبه مستحيل، بالإضافة إلى ذلك، تُلزم المحال بإصدار فاتورة رسمية لكل عملية بيع، تشمل جميع البيانات القانونية الخاصة بالمصوغات، وهو ما يعزز الثقة لدى المستهلك ويضمن الشفافية الكاملة.
الغش الفردي خارج مصر
وأشار المركز إلى أن ما يتم تداوله في بعض الشائعات يتعلق بمحاولات غش فردية غالبًا تحدث خارج مصر، وليس لها أي علاقة بالسوق المحلي أو المحال الرسمية، وتحدث هذه الحالات بشكل محدود ولا تؤثر على ثقة المستهلكين في الذهب المتداول رسميًا داخل البلاد، الذي يخضع للمعايير القانونية والرقابية الصارمة.
السوق المصري آمن ومنضبط
أكدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين أن السوق المصري للذهب آمن تمامًا، وأن جميع الجهات المشاركة في التداول تخضع لإشراف ورقابة صارمة. ويمكن للمواطن الاطمئنان عند شراء الذهب من المحال الرسمية، سواء كان جنيهات ذهبية أو سبائك، طالما تم دمغ القطع بخاتم المصلحة وإصدار الفاتورة الرسمية التي تثبت العيار والوزن، ما يجعل السوق منضبطًا وآمنًا أمام أي محاولات غش.
