مصر والبنك الأوروبي يعززان التعاون لاستثمارات القطاع الخاص(تفاصيل)

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، زيارتها الأولى لمصر بلقاء جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك، لمناقشة ملفات التعاون المشترك بين مصر والبنك، ومراجعة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية، إلى جانب استعراض مخرجات اللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة خلال زيارته.

تعزيز التعاون المصري الأوروبي

حضر الاجتماع كل من ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وريم السعدي، نائبة المدير الإقليمي للبنك في مصر. واستهلت وزيرة التخطيط اللقاء بالترحيب بنائب رئيس البنك، مؤكدة تقدير مصر للعلاقات الاستراتيجية المثمرة مع البنك الأوروبي، والتي تمثل حجر أساس في تطوير شراكات قوية ومستدامة. وأوضحت المشاط أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، مع تعاون مكثف في مختلف المجالات لدعم تحقيق معدلات التنمية المستهدفة.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

واستعرضت وزيرة التخطيط المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، مع التركيز على السياسات المالية والنقدية المنضبطة وحوكمة الاستثمارات العامة، بما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص. 

وأكدت أن النموذج الاقتصادي المصري، المتمثل في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، يهدف إلى زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

شراكات استراتيجية في الطاقة والتحول الأخضر

وأشارت المشاط إلى ما تحقق من إنجازات على صعيد التعاون في عام 2025، خاصة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز دور القطاع الخاص في مصر.

 وأكدت أن التعاون مع البنك الأوروبي في برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، إضافة إلى منصة خفض الكربون الصناعي، سيوفر تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ويحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر في الصناعة.

تمويل القطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة

وأبرزت وزيرة التخطيط أن الوزارة تسعى لزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن البنك أبرم منذ 2020 أكثر من 94 صفقة تمويلية واستثمارية للقطاع الخاص بقيمة إجمالية تجاوزت 3.5 مليار دولار. 

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي حرص البنك على زيادة استثماراته في مصر، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتمويل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيداً بجهود الدولة في تحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.

وناقش الجانبان آليات تنويع مصادر التمويل للشركات الناشئة، وتوفير الدعم الفني لها، إلى جانب جهود البنك في تمويل قطاع الطاقة المتجددة، واستعرضا آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تتيح توسيع نطاق التمويلات الموجهة للقطاع الخاص في مصر وتعزيز فرص النمو الاقتصادي المستدام.