في عشرة أيام فقط.. حكم بالإعدام في واقعة هزّت مدرسة دولية بالإسكندرية
نجحت النيابة العامة في إنهاء واحدة من أسرع القضايا الجنائية المتعلقة بالاعتداء على الأطفال، إذ صدر الحكم بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية تمهيدًا لإعدامه، وذلك في غضون عشرة أيام فقط من مباشرة التحقيقات، في واقعة أثارت غضبًا واسعًا بين أولياء الأمور بمحافظة الإسكندرية.
تفاصيل البلاغ
بدأت القضية عندما تقدم عدد من أولياء الأمور ببلاغ إلى النيابة العامة يتهمون فيه أحد العاملين بإحدى المدارس الخاصة بالتعدي جنسيًا على أطفالهم داخل غرف منفصلة داخل المدرسة. وعلى الفور، باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت الأطفال وذويهم، واستدعت الشهود، كما قامت بمعاينة أماكن وقوع الاعتداء.
الطب الشرعي يؤكد الوقائع
أحالت النيابة الأطفال إلى مصلحة الطب الشرعي، التي أصدرت تقريرها مثبتًا وجود إصابات تتفق تمامًا مع أقوال الأطفال وشهاداتهم التفصيلية أمام جهات التحقيق، ما عزز الأدلة الفنية في ملف القضية.
اعتراف المتهم وتسريع إجراءات المحاكمة
وخلال استجوابه، أقر المتهم بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا، ثم أحالت القضية إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته بتهم الخطف المقترن بجنايات هتك العرض، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة يحددها القانون.
وبعد نظر القضية أمام المحكمة، صدر القرار بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، في خطوة تُعد تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي.
وأكدت النيابة العامة أن مباشرة التحقيقات والانتهاء منها وإحالة المتهم للمحكمة ثم صدور حكم الإعدام لم تستغرق سوى عشرة أيام، في رسالة حاسمة بأن الدولة لن تتهاون مع أي اعتداء يقع على الأطفال، وأنها تمارس دورها كاملاً في حماية حقوقهم وصون أمنهم.
وفي سياق متصل، تباشر النيابة العامة تحقيقًا موازيا لتحديد أوجه القصور داخل إدارة المدرسة، وما إذا كان هناك إهمال أو تقصير أتاح وقوع هذه الجريمة البشعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مسؤول يثبت تورطه بالإهمال أو التستر.
