الحبس والغرامة عقوبة من أتلف أو عطل تصاميم مواقع الشركات.. تفاصيل

نصت المادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على عقوبات صارمة لكل من يتسبب في تعطيل أو إتلاف تصاميم المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركات أو المؤسسات أو الأشخاص الطبيعيين، حماية للبيانات الرقمية وضمان استمرارية الأعمال.

التفاصيل القانونية للعقوبة

ينص القانون على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشمل المخالفات ما يلي:

إتلاف أو تعطيل تصاميم المواقع.

إبطاء أو تشويه التصاميم.

إخفاء أو تعديل محتوى الموقع بغير وجه حق.

ويستهدف القانون حماية البنية الرقمية للشركات والمنشآت وضمان عدم المساس بحقوقها وحقوق الأفراد المرتبطين بهذه المواقع.

هدف القانون: حماية البيانات والشبكات

يأتي القانون في إطار مواجهة جرائم الاختراق الإلكتروني والاعتداء على شبكات الإنترنت التابعة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. كما يعمل على:

تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات.

حماية البيانات والمعلومات الحكومية والخاصة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث.

الحماية الجنائية للخصوصية الرقمية للمواطنين، ومنع التنصت أو الإفشاء إلا بأمر قضائي مُسبّب.

تعزيز الأمن السيبراني في مصر

يؤكد القانون على ضرورة التزام الشركات والمؤسسات بحماية مواقعها وأنظمتها الرقمية، وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني للحد من أي تهديدات محتملة قد تؤثر على بياناتها أو على سلامة أعمالها، بما يضمن استقرار البيئة الرقمية للأعمال في مصر.