فتح الباب أمام القطاع الخاص..تعرف على تفاصيل ملامح التحول في الاقتصاد المصري

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي في إطار المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث قدّمت عرضًا شاملًا حول أحدث مستجدات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو الجديد ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».

وكشفت الوزيرة خلال اللقاء عن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري، متجاوزًا التوقعات، مدفوعًا بتحسن الإنتاج الصناعي وزيادة نشاط قطاعات المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير.

وأوضحت المشاط أن «النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي» تتضمن لأول مرة استعراضًا للإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالأداء الاقتصادي، بما يعزز الشفافية ويقدم صورة أوضح للمستثمرين حول تطور المؤشرات.

وأكدت الوزيرة أن الالتزام بسقف الاستثمارات العامة عند تريليون جنيه خلال العام الماضي أسهم في فتح حيز أكبر أمام القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن الحكومة تعتمد منهجية البرامج والأداء عبر منصة «أداء» لضمان المتابعة الدقيقة وتقييم الأثر الفعلي للمشروعات.

وخلال اللقاء، عرضت الوزيرة تطورات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإنشاء وحدة متخصصة لإدارة الشركات المملوكة للدولة بصلاحيات واضحة بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

واختتمت المشاط بتأكيد توقعات الحكومة بتحقيق نمو لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الحالي، في ظل استمرار الإصلاحات وتحسن مؤشرات الإنتاج والتصدير.