القانون يحسم ملف الرشوة: عقوبات مشددة تصل للمؤبد والغرامة
حدد قانون العقوبات المصري مجموعة من المواد التي تُجرّم الرشوة وتفرض عقوبات مشددة على الموظف العام أو المستخدم الذي يطلب أو يتلقى عطية أو وعدًا مقابل أداء أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وذلك تعزيزًا للنزاهة والشفافية داخل الجهاز الإداري للدولة.
السجن المؤبد وغرامة للموظف العام المرتشي
وفقًا للمادة 103 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على قيمة ما أُعطي أو وُعِد به، كل موظف عمومي يطلب أو يقبل لنفسه أو لغيره عطية أو وعدًا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، كما شددت المادة 104 العقوبة في حال كان المقابل الامتناع عن أداء العمل الوظيفي أو الإخلال بواجباته، حيث يعاقب الجاني بالسجن المؤبد وبغرامة مضاعفة للعقوبة المذكورة بالمادة 103.
عقوبة الهدايا بعد أداء العمل
ونصت المادة 105 على أن تلقي الموظف العمومي هدية أو عطية بعد تنفيذ عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، بدون اتفاق مسبق، يُعاقب عليه بالسجن وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه، باعتبارها مكافأة غير مشروعة.
عقوبات الرشوة لغير الموظفين العموميين
وأوضحت المادة 106 أن أي مستخدم يتلقى عطية دون علم صاحب العمل لأداء مهام أو الامتناع عنها، يعد مرتشيًا ويعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة بين 200 و500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
تعريف الوعد والعطية في جرائم الرشوة
ونصت المادة 107 على أن كل فائدة يحصل عليها المرتشي – مادية كانت أو غير مادية – تعد ضمن الوعد أو العطية الخاضعة للعقوبات المقررة.
الراشي والمرتشي والوسيط أمام عقوبة الجريمة الأصلية
أكدت المادة 108 أنه إذا كانت الرشوة تهدف لارتكاب فعل معاقب عليه بعقوبة أشد، فيُحاكم الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة الأشد. كما يجوز إعفاء الراشي أو الوسيط إذا بادر بالإبلاغ عن الجريمة.
عقوبة عرض الرشوة حتى لو لم تُقبل
وبحسب المادة 109، فإن مجرد عرض رشوة على موظف عام – حتى لو لم تُقبل – يعرض مقدمها للسجن وغرامة بين 500 و1000 جنيه. أما إذا كان العرض على غير موظف عام، فتكون العقوبة الحبس حتى سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه.
مصادرة ما دُفع من مبالغ الرشوة
وتلزم المادة 110 بمصادرة قيمة الرشوة في جميع الأحوال، سواء تورط فيها الراشي أو الوسيط.
من يعد موظفًا عامًا في جرائم الرشوة؟
حددت المادة 111 الفئات التي تعامل معاملة الموظف العام في تطبيق عقوبات الرشوة، وتشمل:
العاملين بالمصالح الحكومية أو الهيئات الخاضعة لرقابتها.
أعضاء المجالس النيابية والمحلية، منتخبين أو معينين.
المحكمين والخبراء والمصفين والحراس القضائيين.
كل مكلف بخدمة عمومية.
أعضاء ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات التي تساهم الدولة في رأس مالها.
