ألمانيا تطلق "أجندة التحديث الفيدرالية": أكثر من 200 إجراء لتبسيط البيروقراطية وتحفيز الاقتصاد
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، عن إطلاق خطة شاملة تضم أكثر من 200 إجراء تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية في ألمانيا، والتي تُعتبر أحد العوائق الرئيسية أمام النمو الاقتصادي. وأُطلقت الخطة تحت مسمى "أجندة التحديث الفيدرالية"، وتشمل إصلاحات في مجالات عدة مثل البناء، التسجيل المدني، الضرائب، والاعتراف بالشهادات الأجنبية.
وأكد ميرتس خلال مؤتمر صحفي أن الأجندة، التي وُضعت بعد اجتماع مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية، ستسهم في "تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات والإدارة على حد سواء".
أهداف محورية وتخفيف الأعباء على المواطنين
وتهدف الأجندة الجديدة إلى خفض تكاليف الإجراءات البيروقراطية بنسبة 25%، وفق ما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية. وتشمل الإصلاحات:
- اعتبار بعض القرارات الإدارية مقبولة تلقائيًا إذا لم تصدر خلال ثلاثة أشهر.
- تقليل عدد الوثائق الداعمة المطلوبة للمعاملات الإدارية.
- تسريع الإجراءات المتعلقة بالبناء والتسجيل المدني والضرائب.
وتسعى الحكومة الألمانية من خلال هذه الإجراءات إلى تسهيل حياة المواطنين وتحفيز الشركات على الاستثمار والعمل في بيئة أكثر مرونة.
سلسلة إصلاحات مستمرة
وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات التي اعتمدتها حكومة ميرتس في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي هدفت إلى تخفيف الأعباء البيروقراطية على الأفراد والشركات. ويقول المراقبون إن البيروقراطية الطويلة والمعقدة تعد أحد أسباب الركود الاقتصادي الجزئي الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية.
وبحسب الحكومة الألمانية، فإن تطبيق الأجندة الجديدة سيُحدث تغييرًا ملموسًا في طريقة التعامل مع الإدارة الحكومية، ويحد من التعقيدات الطويلة التي تواجه المواطنين والشركات، بما يتيح تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير وقت وجهد أكبر للمستفيدين.