أحزاب:ذوي الهمم في مصر يمثلون 15 مليون مواطن..والقطاع الخاص يحقق الدمج الفعلي لهم

أكد عدد من الأحزاب والنواب أن الأشخاص ذوي الهمم يشكلون جزءًا مهمًا من النسيج الوطني، وأن قدرتهم على العطاء تفوق أي تصور نمطي قد يحاصرهم، وأشاروا إلى أن  الدولة تتحمل الجزء الأكبر في دعم هذه الفئة المهمة والمؤثرة حيث إنها الأقدر على بناء منظومة تعليم ودمج حقيقية، وإعادة تشكيل البنية التحتية، وصناعة بيئة تستوعب الجميع بلا استثناء.

في البداية أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن ملف ذوي الهمم في مصر يتضمن ما يقرب من 15 مليون مواطن، وهي كتلة بشرية هائلة تشكل جزءًا أصيلاً من قوة الوطن، وهؤلاء منهم من وُلد بإعاقة ومنهم من جاءت إعاقته لاحقًا، لكن جميعهم يملكون عزيمة وموهبة وقدرة أكبر بكثير من تلك الصورة النمطية التي حاصرهم بها المجتمع لعدة سنوات، وبالدعم والمساندة يمكن تحويل هذه الفئة إلى قوة إنتاجية وثروة حقيقية.

 الدولة تتحمل الجزء الأكبر في دعم هذه الفئة المهمة

وأضاف مساعد رئيس حزب العدل في بيان له ، أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر في دعم هذه الفئة المهمة والمؤثرة حيث إنها الأقدر على بناء منظومة تعليم ودمج حقيقية، وإعادة تشكيل البنية التحتية، وصناعة بيئة تستوعب الجميع بلا استثناء، فالدولة هي التي يمكنها تحويل المدارس إلى مساحات عادلة، والمستشفيات إلى مراكز تأهيل، ومؤسسات العمل إلى أبواب مفتوحة للفرص، ولابد من إيمان راسخ لدى الجميع بأن ذوي الهمم قوة عمل وفكر وإبداع حقيقية لا تقل أهمية أو عطاء عن أي فئة أخرى من المواطنين، وإلا سيظل هذا الملف ناقصًا.

وأوضح أحمد بدره، أن الجزء الثاني من المسئولية تجاه الأشخاص ذوي الهمم يقع على المجتمع وعلى المواطنين، فالثقافة العامة للمجتمع إما أن تحتضن وإما تستبعد، والمجتمع هو من يقرر إذا كان سيعامل ابنته أو ابنه أو زميله باعتباره مختلفًا يستحق الاحترام أو مختلفًا يستحق العزلة، والدمج الحقيقي يبدأ من البيت والمدرسة والشارع قبل أن يبدأ من القانون.

وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن هناك حلقة ثالثة مفقودة رغم امتلاكها الإمكانيات المادية والتأثير الحقيقي وهي حلقة رجال الأعمال، لابد أن يكون هناك دور مميز لهذه الفئة المقتدرة، لإنشاء المدارس المتخصصة التي تُبنى بمعايير عالمية وتستقبل أبناءنا لا لتأويهم بل لتُخرج منهم العلماء والمبدعين، وكذلك إنشاء مراكز تدريب حقيقية تعيد اكتشاف المهارات المهدرة وتحوّل العزيمة إلى إنتاج، ولابد أيضًا من التمكين في العمل والفرص التي تصنع حياة كريمة ودخلاً مناسبًا وقدرة على تكوين أسرة، وما لم يتحول القطاع الخاص إلى شريك أساسي لن يكتمل البناء ولن يتحقق الدمج مهما حاولت الدولة ومهما بذل المجتمع من جهود.

ولفت مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن من يظن أن ذوي الإعاقة محدودي القدرات يكفي أن ينظر إلى ما يقدمه هؤلاء في الرياضات البارالمبية على مستوى العالم، فمصر تحصد مراكز أولى وتحقق أرقامًا قياسية وبطولات وميداليات ذهبية، ومواقف مشرفة لا يقدر عليها غير أصحاب العزيمة الفولاذية، وهم من يرفعون علم الوطن عاليًا في وقت يعجز فيه الكثيرون عن تحقيق ما ينجزونه، وفي التعليم والعمل والفن والأدب نجد نماذج مصرية تفوقت رغم كل الظروف وكأن الإعاقة لم تكن عائقًا بل كانت دليلاً إضافيًا على قوة الإرادة.

واستطرد أحمد بدره قائلاً؛ إن الاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم ليست مناسبة عالمية عابرة نحتفل بها ثم نعود لنضع الملف جانبًا، فالقضية رؤية دولة ومسئولية مواطن وشراكة رجال أعمال، فأصحاب الهمم ليسوا عبئًا لكن العبء الحقيقي هو تجاهلهم، والمستقبل الذي نريده لن يتحقق إلا إذا أدركنا أن قوتهم جزء من قوتنا ونهضتهم جزء من نهضة الوطن.

جزءًا مهمًا من النسيج الوطني

وأكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الأشخاص ذوي الهمم يشكلون جزءًا مهمًا من النسيج الوطني، وأن قدرتهم على العطاء تفوق أي تصور نمطي قد يحاصرهم ، مشيرًا إلى أن مصر تضم نحو 15 مليون مواطن من ذوي الهمم، بعضهم وُلد بإعاقة، وبعضهم أصيب بها لاحقًا، لكن جميعهم يمتلكون عزيمة وإمكانات يمكن استثمارها لصالح المجتمع والاقتصاد.

وأوضح حافظ في بيان له أن الدولة تتحمل الدور الأكبر في توفير الدعم اللازم لهذه الفئة، من خلال تطوير البنية التعليمية والصحية وتهيئة بيئة العمل، بحيث تكون المدارس والمستشفيات ومؤسسات العمل أماكن عادلة وشاملة.

 وأكد أن الدمج الحقيقي يبدأ بتصميم سياسات واضحة وبيئات عملية تتيح لكل شخص ذي همم ممارسة حياته بشكل طبيعي ومثمر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المجتمع المدني يلعب دورًا محوريًا في تعزيز ثقافة القبول والاحترام، من خلال التربية في الأسرة والمدرسة، وخلق وعي عام يشجع على دمج ذوي الهمم ومساندتهم بدل تهميشهم أو عزلة المجتمع لهم.

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل الحلقة المكملة لتحقيق الدمج الفعلي، من خلال الاستثمار في إنشاء مدارس ومراكز تدريب بمعايير عالمية، تمنح أبناء هذه الفئة الفرصة لتطوير مهاراتهم وتحويل العزيمة إلى إنتاج، وكذلك توفير فرص عمل تمكّنهم من تحقيق استقلالهم المادي والاجتماعي.

ولفت أحمد حافظ إلى أن إنجازات ذوي الهمم في المجالات الرياضية والفنية والثقافية دليل حي على أن قدراتهم كبيرة، وأن الإعاقة لا تمثل حاجزًا أمام التميز والإبداع. 

وأضاف أن نجاحهم في رفع اسم مصر عاليًا في البطولات العالمية يقدم نموذجًا ملهمًا للجميع ويؤكد أهمية دعمهم بالشكل الصحيح.

واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن الاهتمام بذوي الهمم ليس مجرد احتفال سنوي، بل قضية وطنية تتطلب رؤية شاملة ومشاركة فعالة من الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، مؤكدًا أن تمكين هذه الفئة يمثل إضافة حقيقية لقوة الوطن ونهضته.