ضوابط صارمة: لا تصالح على البناء المخالف في المناطق الحساسة
أقر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 مجموعة من الضوابط الحاسمة لتنظيم آليات التصالح وتقنين الأوضاع، بهدف معالجة المخالفات بشكل منضبط، مع الحفاظ على السلامة العامة وحماية الثروات القومية والمجاري المائية.
المخالفات التي يُمنع التصالح عليها نهائيًا
نصت المادة (3) من القانون على حظر التصالح أو تقنين الأوضاع في عدد من المخالفات الخطيرة، دون الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، حيث تشمل هذه المخالفات:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
وأكد القانون أن هذه المخالفات لا يجوز التصالح عليها تحت أي ظرف نظرًا لخطورتها وتأثيرها المباشر على السلامة العامة والموارد الطبيعية.
استثناءات التصالح
منح القانون في مادته (4) مجلس الوزراء صلاحية استثنائية لقبول التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء الأخرى، باستثناء المخالفات المحظور التصالح عليها، في الحالات التي يستحيل أو يصعب فيها الإزالة أو استكمال المستندات.
ويُحدد سعر التصالح للمتر المسطح في هذه الحالات الاستثنائية بثلاثة أضعاف السعر القانوني المحدد، مع إمكانية تخفيضه بشرط ألا يقل عن السعر الأصلي، على أن تضبط اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط اللازمة، ويُرفق إفادة جهة الولاية بشأن مدى السماح بتقنين الأوضاع أو تقرير مقابل الانتفاع.
