رفع المعاشات رسمياً.. الحد الأدنى يقفز إلى 1755 جنيهاً من هذا الموعد
في خطوة جديدة تستهدف رفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيز الدخل التقاعدي للمواطنين المصريين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسمياً عن قرارها برفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات بالتزامن مع رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك اعتباراً من الأول من شهر يناير لعام 2026.
جاء هذا القرار الهام تنفيذاً كاملاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المنظمة، وهو القرار الذي يترقبه آلاف العاملين والمحالين للتقاعد خلال الفترة المقبلة، نظراً لما يحمله من تأثير مباشر وملموس على قيمة معاشاتهم المستقبلية ومستوى معيشتهم بعد الخروج من الخدمة.
تفاصيل الزيادة في الأجر التأميني والمعاشات
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع رسمياً من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيقفز الحد الأقصى للأجر التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وذلك ضمن خطة دورية ومنتظمة تستهدف ربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي الحقيقي للمؤمن عليهم، بما يضمن عدالة أكبر في عملية احتساب المعاشات المستحقة.
وتأتي الأهمية الكبرى لهذا القرار من تأثيره المباشر والفوري على قيمة معاشات المحالين للتقاعد بدءاً من شهر يناير 2026، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهاً شهرياً إلى 1755 جنيهاً، بينما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهاً.
وهو ما يعني أن أصحاب المعاشات الجدد الذين سيحالون للتقاعد بعد هذا التاريخ سيستفيدون بقيم أكبر ودخل تقاعدي محسّن ومعزز، استناداً إلى قواعد واضحة ومحددة لضبط منظومة الأجور التأمينية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
مسيرة التطوير المستمر للحدود التأمينية منذ 2019
أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الفترة الممتدة من عام 2019 وحتى عام 2026 قد شهدت زيادات تدريجية ولافتة في الحدود التأمينية بشكل ملحوظ.
إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه فقط إلى 1755 جنيهاً، بينما صعد الحد الأقصى من 6480 جنيهاً إلى 13360 جنيهاً، في مؤشر واضح وقوي على التطوير المستمر والمنهجي في منظومة التأمينات الاجتماعية لتحقيق العدالة والاستقرار المالي والاجتماعي للمستفيدين من أصحاب المعاشات ويعكس هذا التطور الكبير التزام الدولة المصرية بتحسين مستوى معيشة المتقاعدين وحمايتهم من آثار التضخم والتغيرات الاقتصادية.
قانون التأمينات الجديد وضبط منظومة الأجور
تجدر الإشارة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال والمؤسسات بالتأمين على الأجر الفعلي والحقيقي للعامل، مع تحديد حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأميني لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجرها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة.
وعمال قطاعات المقاولات والتشييد والبناء، وعمال الزراعة، وغيرها من الفئات العمالية التي تحتاج إلى حماية تنظيمية واضحة وصريحة تضمن لهم الحصول على مستحقات تأمينية عادلة ومناسبة. ويمثل هذا القرار خطوة مهمة وجوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية.
ويمنح العاملين وضوحاً أكبر وطمأنينة بشأن ما سيحصلون عليه من معاشات بعد التقاعد، فضلاً عن استمرار الزيادات السنوية المنتظمة للمعاشات وفق آليات محددة بالقانون، لضمان توازن حقيقي ومستدام بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية.