وزير العدل يعتمد أكبر حركة ترقيات لموظفي المحاكم والشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي
اعتمد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، حركة ترقيات كبرى شملت آلاف الموظفين في الجهات والهيئات التابعة لوزارة العدل، في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالعنصر البشري وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتطوير منظومة العمل داخل قطاعاتها المختلفة.
ترقيات العاملين بالمحاكم
أقرت الوزارة ترقية 8798 موظفًا من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، وجاءت الحركة على النحو التالي:
5573 موظفًا بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية.
2075 موظفًا بأقلام المحضرين بالمحاكم الابتدائية.
343 موظفًا بالمحاكم المتخصصة.
807 من العمال والحرفيين بالمحاكم الابتدائية.
ترقيات مصلحة الشهر العقاري
كما اعتمد وزير العدل ترقية 2383 موظفًا بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا شروط الترقية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وفق قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025، موزعين كالآتي:
807 موظفين في تخصص القانون.
161 في تخصص التنمية الإدارية.
118 في تخصص التمويل والمحاسبة.
347 من شاغلي الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعمالية.
950 من مستحقي الحافز طبقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ترقيات قطاع الخبراء
كما شملت الحركة ترقية 420 من شاغلي وظائف الخبرة ومن غير شاغليها، وجاءت التفاصيل كالآتي:
113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام.
14 من مساعدي الخبراء بالدرجة الثالثة.
21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام.
272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بمختلف المجموعات الوظيفية.
ترقيات قطاع الطب الشرعي
واعتمد وزير العدل كذلك ترقية 405 من الأطباء والكيميائيين الشرعيين والعاملين بالمجموعات النوعية المختلفة، على النحو التالي:
75 من الأطباء والكيميائيين الشرعيين.
330 من الإداريين والكتبة والعمال والحرفيين.
إجمالي الترقيات خلال 2025
أوضحت الوزارة أن حركة ترقيات العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية هي المستحقة حتى عام 2025، فيما تعد حركة ترقيات الشهر العقاري هي الثانية خلال العام نفسه، ليصل إجمالي من جرى ترقيتهم في مصلحة الشهر العقاري خلال 2025 إلى 4798 موظفًا.
وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل بسرعة إنجاز كافة الترقيات المستحقة دون تأخير، في إطار سعي الدولة لتحفيز الكوادر الوظيفية وتحقيق مبدأ العدالة المؤسسية داخل الجهات الحكومية.
