أحكام نهائية.. الإدارية العليا تبطل 13 دائرة وتعيد انتخابات النواب فيها
أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاما نهائية وباتة بقبول الطعن المقدم على نتيجة الانتخابات لمجلس النواب 2025 في 13 دائرة وإعادة الانتخابات من جديد.
وشملت أحكام البطلان الدوائر التالية:
١- بطلان الانتخابات في دائرة الهرم وإعادة الانتخابات فيها
2-بطلان الانتخابات في الدائرة التاسعة كوم حمادة في البحيرة
3-بطلان الانتخابات في دائرة البلينا في سوهاج
4-بطلان الانتخابات في انتخابات دائرة ملوي في المنيا
5-بطلان الانتخابات في دائرة ابو قرقاص في المنيا
6-بطلان الانتخابات في دائرة حوش عيسى في البحيرة وإعادة الانتخابات فيها
7-بطلان الانتخابات في دائرة أبو تيج في أسيوط وإعادة الانتخابات فيها
8-بطلان الانتخابات في دائرة الطامية في الفيوم وإعادة الانتخابات فيها
9-بطلان الانتخابات في دائرة منقباد في أسيوط وإعادة الانتخابات فيها
10-بطلان الانتخابات في دائرة اسنا في الأقصر وإعادة الانتخابات فيها
11-بطلان الانتخابات في دائرة بندر ومركز الأقصر وإعادة الانتخابات فيها.
١٢- بطلان الانتخابات في دائرة ديرمواس في المنيا وإعادة الانتخابات فيها.
١٣- بطلان الانتخابات في دائرة الجيزة وإعادة الانتخابات فيها.
محاضر الفرز
وكانت سلمت الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة بالمرحلة الأولي للمحكمة الإدارية العليا، في أثناء الجَلسة الخاصة التي عقدتها لنظر 187 طعنا انتخابيا خاصة بالمرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب 2025.
وأكدت الهيئة الوطنية برئاسة القاضي حازم بدوى في تصريحات سابقة أنهم ملتزون بتنفيذ جميع الأحكام القضائية، وملتزمة بأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية، وأن الهيئة ليست لها مصلحة فى الطعون الانتخابية أو الأحكام الصادرة بشأنها وملزمة بتنفيذ أحكام القضاء.
الجلسات السابقة
وكانت المحكمة الإدارية العليا حجز 187 طعنا انتخابيا على نتائج المرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب 2025 للحكم آخر الجلسة، بعد أن أعادتها للمرافعة في جَلسة خاصة ظهر اليوم، وكلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بإحضار محاضر الفرز.
يأتي ذلك في الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بعد أن حسما المحكمة في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
الطعون الانتخابية
وتنوعت هذه الطعون بين طلبات تطالب بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها في بعض الدوائر، وأخرى تسعى لإلغاء جولة الإعادة، فضلا عن طعون تتعلق ببطلان النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، معتبرة أن هناك مخالفات أثرت على سلامة الإجراءات أو عدالة النتائج.
تعكس هذه الطعون حجم التنافس الانتخابي وحدّة المشهد السياسي، إذ سعى العديد من المرشحين إلى اللجوء إلى المسار القانوني لضمان حقوقهم في العملية الانتخابية.
فيما تؤكد المحكمة الإدارية العليا التزامها الصارم بالجدول الزمني للفصل في الطعون، حيث يلزمها القانون بإصدار قراراتها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن، بما يضمن عدم تعطيل مسار الانتخابات أو تأخير إعلان النتائج النهائية.
الجدول الزمني
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة واحترام الإرادة الشعبية، مع توفير الضمانات القانونية التي تكفل لكل مرشح حقه في اللجوء للقضاء.
وكانت نظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
