ما وراء بروتوكول العمل والسياحة.. هل تتغير خريطة العمالة الأجنبية؟

وقّعت وزارة العمل برئاسة محمد جبران وزير العمل بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة حسام سلامة جودة الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وذلك ضمن جهود الدولة لضبط أوضاع العمالة الأجنبية داخل المنشآت السياحية، وتحقيق التوازن بين متطلبات القطاع السياحي من العمالة المتخصصة وبين حماية فرص العمل المتاحة للعمالة الوطنية.

 وجاء توقيع البروتوكول ليضع إطاراً عملياً واضحاً للتنسيق بين الجانبين، بما يسهم في تنظيم عمليات إصدار تصاريح العمل للأجانب داخل جمهورية مصر العربية وفق معايير موحدة وإجراءات أكثر سرعة ودقة وشفافية، خاصة أن هذا الملف يمثل أحد المحاور الحيوية التي ترتبط مباشرة بجودة الخدمات المقدمة داخل القطاع السياحي.

توحيد ضوابط تصاريح العمل وميكنة المنظومة إلكترونياً

وأكد الطرفان أن البروتوكول يأتي في إطار الدور المهم الذي تضطلع به وزارة العمل في تنظيم علاقات العمل ورعاية القوى العاملة محليًا وأجنبيًا، وفي المقابل الدور المحوري الذي يقوم به الاتحاد المصري للغرف السياحية في دعم القطاع وتطوير بيئة العمل به والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات. 

ويتضمن البروتوكول مجموعة من الأهداف التي تبدأ بتوحيد ضوابط استخراج تصاريح العمل للأجانب وتسهيل إجراءات إصدارها، وصولًا إلى ميكنة كاملة للمنظومة إلكترونياً لضمان سهولة تقديم الطلبات وسرعة فحصها واعتمادها. كما يشمل تعزيز تبادل البيانات والمعلومات الفنية والإدارية بين الجانبين بما يتناسب مع التطورات والمتطلبات المستمرة داخل سوق العمل السياحي.

التزامات وزارة العمل لتنظيم إصدار التصاريح

وبموجب البروتوكول، تلتزم وزارة العمل بإصدار قرار وزاري ينظم آلية تنفيذ بنوده، إضافة إلى إصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية لمدة عام كامل مع متابعة سير الإجراءات وتوفير التعليمات اللازمة لتيسير عمليات التنفيذ على المستوى الإداري.

 وتعمل الوزارة أيضاً على التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لتحديد نوعية الأعمال التي يسمح للأجانب بشغلها داخل المنشآت السياحية، بما يحافظ على أولويات التشغيل للعمالة المصرية ويضمن حماية حقوقها وفرصها في سوق العمل، دون الإخلال بمتطلبات القطاع السياحي من الخبرات المتخصصة.

دور الاتحاد المصري للغرف السياحية في تنفيذ المنظومة الجديدة

وفي المقابل يتولى الاتحاد المصري للغرف السياحية تعميم القواعد المنظمة الموحدة على جميع المنشآت السياحية داخل الجمهورية، مع التعاون الكامل مع وزارة العمل لإنشاء منصة رقمية موحدة لميكنة كافة إجراءات طلبات التصاريح. 

كما يلتزم الاتحاد بإعداد تقارير دورية توضح معدلات التقدم في تنفيذ بنود البروتوكول، إلى جانب تقديم الدعم الفني المطلوب وتسهيل التواصل بين المنشآت السياحية والوزارة لضمان التطبيق السليم والموحد على مستوى الدولة.

تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ ودعم قطاع السياحة

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تتولى الإشراف على التنفيذ الكامل لبنود البروتوكول، ووضع الخطط الزمنية والضوابط الفنية والإدارية والمالية التي تضمن الالتزام بالمعايير المتفق عليها، مع تسوية أي خلافات قد تظهر بشكل ودي ووفق الأطر القانونية.

 ويحرص الجانبان على سرية البيانات المتبادلة وضمان استخدامها فقط في إطار تنظيم سوق العمل، ويؤكد البروتوكول حرص وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية على تطوير منظومة العمل داخل القطاع السياحي وضمان استقرار سوق العمل به، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز تنافسية السياحة المصرية باعتبارها أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني.