فتوح: ظاهرة De Risking تؤثر سلبيا على المصارف العربية وتشديد الرقابة ضرورة

قال الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، إنه وخلال عام 2025 أظهر المسح المشترك بين صندوق النقد الدولي وإتحاد المصارف العربية حول ظاهرة De-Risking مدى تأثيرها السلبي على المنطقة.

وقال فتوح إن نحو 40% من المصارف في 17 دولة عربية واجهت إرتفاعاً في تكاليف الإمتثال، وأصبحت التحويلات وتدفُّقات الأعمال أكثر صعوبة وكلفة.

وواصل فتوح إنه بعد عشر سنوات، لم تزل هذه الظاهرة تُمثل تحدّياً رئيسياً نتيجة الضغوط التنظيمية العالمية، إذ تُواجه مصارفنا صعوبات في الحفاظ على علاقاتها بالمصارف المراسلة. 

وأكد أن الفارق بين العام 2015 واليوم هو أن البدائل قد تطوّرت، فظهرت حلول جديدة للمدفوعات والتحويلات عبر الحدود، مثل «البلوكتشين» ومقدّمي خدمات الأموال والدفع الرقمي، غير أن هذه القنوات لا تزال غير منظّمة بالكامل، ما قد يُشكل مخاطر كبيرة إذا تُركت من دون إطار رقابي واضح. ومن الضروري أن تُخضع هذه الوسائل الجديدة لأطر تنظيمية متماسكة تضمن أن تكون عاملاً داعماً لإستقرار النظام المالي العالمي، لا تهديداً له.

وأشار فتوح إلى أن بنوك المنطقة تدخل مرحلة جديدة تتوافر فيها مقوّمات الإصلاح والنمو والتكامل، ويُواصل خلالها إتحاد المصارف العربية أداء دوره القيادي، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والسلطات الإشرافية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ومع المصارف، لتعزيز التعاون وتطوير قطاع مصرفي عربي قويّ ومتكامل يعمل بثقة وكفاءة