استثمارات ضخمة ومرحلة جديدة.. ماذا ينتظر المحافظات؟

تستعد الحكومة لعقد مؤتمر "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر" في 27 نوفمبر، بمشاركة مشتركة بين وزارة التنمية المحلية وعدد من الوزارات الشريكة، وعلى رأسها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والصناعة، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور رفيع المستوى يضم وزراء ومحافظين وشركاء تنمية دوليين، إضافة إلى أكثر من 300 مشارك من داخل مصر وخارجها، بما يشمل ممثلين لمؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص وخبراء وطنيين ودوليين، وذلك بهدف تعزيز الشراكات ودعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية.

إنجازات المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية

وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى أهمية عقد المؤتمر في هذا التوقيت، بالتزامن مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في أكتوبر 2025، مؤكدة أن البرنامج يُعد أحد أهم برامج الإصلاح التنموي التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة. 

وأوضحت الوزيرة، أن البرنامج الذي بدأ عام 2017 بدعم من البنك الدولي، مثّل تحولًا جوهريًا في منهجيات التخطيط المحلي وإدارة الموارد العامة، حيث رسّخ مبادئ المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج ورفع كفاءة الخدمات العامة، ليصبح نموذجًا وطنيًا لصياغة سياسات اللامركزية والحوكمة المحلية والتنمية الاقتصادية المكانية. 

وأضافت أن المؤتمر سيشكل منصة مهمة لعرض ما تحقق خلال المرحلة الأولى من البرنامج، والتي تضمنت تنفيذ آلاف مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة بإجمالي استثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه، بما أسهم في تحسين الخدمات لنحو 8.3 مليون مواطن في محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، كما سجلت الأنشطة التنموية مشاركة نسائية بلغت 48%، فيما ارتفعت كفاءة البنية الأساسية والخدمات إلى 87.8% متجاوزة المستهدف البالغ 70%.

مناقشة الاستراتيجية الوطنية للامركزية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المؤتمر سيتناول الاستراتيجية الوطنية للامركزية وخارطة تنفيذها، والتي اعتمدت على الدروس المستفادة من البرنامج بهدف دعم توجه الدولة نحو الإصلاح المؤسسي والإداري، وتمكين الوحدات المحلية لتكون أكثر قدرة على التخطيط وإدارة الموارد وتحفيز التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.

وشددت على أن الدولة تولي أولوية قصوى للحفاظ على الاستثمارات العامة التي تم تنفيذها ضمن البرنامج، وضمان استدامتها والتوسع في تشغيلها، إلى جانب تعزيز الاستقلال المالي للوحدات المحلية ومواصلة تعميق الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يمهد لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية الإقليمية وجذب المزيد من الاستثمارات.

آليات مبتكرة لتعزيز الشفافية وتحسين الخدمات

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن البرنامج قدم تجربة رائدة من خلال تطبيق آليات مبتكرة مثل التحويلات المالية القائمة على الصيغ والمنح المرتبطة بالأداء، إضافة إلى إجراءات دعم الإيرادات المحلية، وهي آليات عززت الشفافية والمساءلة وأسهمت في تحسين جودة الخدمات العامة.

وأضاف أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من الوزارات الشريكة ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، حيث سيتم بحث فرص التوسع في تطبيق التجربة الناجحة للبرنامج على محافظات إضافية، مع تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم مسار الإصلاح المؤسسي والاقتصادي للإدارة المحلية.

وأكد الهلباوي أن المؤتمر يمثل خطوة وطنية محورية للتحول من التنمية الاقتصادية المحلية إلى التنمية الاقتصادية الإقليمية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ويعزز دور الوحدات المحلية كمحركات رئيسية للتنمية المستدامة والخضراء والشاملة.