وزير الاستثمار لـ«بلومبرج»: مصر بدأت تستعيد ثقة المستثمرين العالميين
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقابلة تلفزيونية مع شبكة بلومبرج العالمية، قدمتها الإعلامية ليزي بوردن، استعرض خلالها مستجدات وتوجهات الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وذلك في إطار زيارته الحالية لجنوب أفريقيا للمشاركة في قمة بلومبرج لرجال الأعمال.
استعادة تدفقات الاستثمار بعد تحديات السنوات الأخيرة
أكد الوزير الخطيب أن الحكومة المصرية تعمل على استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الماضية، مشيرًا إلى إبرام مصر عددًا من الصفقات الاستثمارية الضخمة مؤخرًا، أبرزها الصفقة الأخيرة مع قطر وصفقة رأس الحكمة العام الماضي التي خَطّتها الدولة كنموذج لجذب استثمارات استراتيجية طويلة الأجل.
إصلاحات اقتصادية شاملة تحفّز تدفقات رأس المال
وأوضح الوزير أن الإصلاحات السياسية والمالية والتجارية التي تمت خلال العام الماضي كانت بمثابة المحرك الرئيسي لتدفقات الاستثمار، مؤكدًا أن المستثمرين يتطلعون إلى سياسات اقتصادية مستقرة وقابلة للتوقع. وأضاف أن البنية التحتية الضخمة التي نفذتها الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة أصبحت قاعدة صلبة لتطوير مناطق صناعية جديدة واستثمارات نوعية.
رأس الحكمة: مشروع ضخم يعيد رسم خريطة الاستثمار المتوسطي
كشف الخطيب أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة مع الشركاء الإماراتيين بدأ بالفعل في تسويق المرحلة الأولى، موضحًا أن المشروع يمتد على مساحة 173 مليون متر مربع، ويستوعب نحو مليوني نسمة، ويضم مطارًا خاصًا، منطقة صناعية، ومرافق تعليمية، مؤكدًا أنه سيكون علامة بارزة على ساحل البحر المتوسط.
إعادة هيكلة إدارة الأصول وتعزيز دور صندوق مصر السيادي
وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة إدارة أصولها عبر صندوق مصر السيادي ووحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة، حيث يتولى الصندوق إدارة الأصول الاستراتيجية، بينما تقوم الوحدة حديثة التأسيس بتقييم الشركات لتحديد آليات التخارج أو النقل للصندوق بهدف رفع قيمتها وتعظيم الاستفادة منها.
استثمارات في التكنولوجيا والتصنيع.. ومصر نافذة بين 3 قارات
أكد الخطيب أن مصر أصبحت مقصدًا رئيسيًا لشركات تصنيع الهواتف المحمولة والمركبات الكهربائية، مشددًا على أن موقع مصر الجغرافي وتنافسية الأجور يمثلان نقطة جذب مهمة، خاصة بعد اكتمال مشروعات البنية التحتية من مدن جديدة وشبكات طرق وسكك حديد سريعة.
مواجهة آثار اضطرابات البحر الأحمر وتحقيق مكاسب اقتصادية
كما تطرق الوزير إلى تأثير اضطرابات البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس، مشيرًا إلى أن الحكومة تمكنت من تعويض جزء كبير من التأثير السلبي بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وشهدت الفترة الأخيرة زيادة في تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب تراجع معدلات التضخم.
سياسات تجارية فعّالة واستهداف تقليص العجز التجاري
اختتم الخطيب حديثه بالإشارة إلى أن السياسات التجارية وتبسيط الإجراءات الجمركية تسهم في تعزيز ميزان المدفوعات، مؤكدًا أن الحكومة تتوقع انخفاض العجز التجاري لأدنى مستوياته منذ 2010 بنهاية العام الجاري، استنادًا إلى تطور الأداء الاقتصادي ونتائج سياسات الإصلاح.
