ماذا يحدث داخل منظومة الكهرباء؟ .. صلاحيات تكشف ما وراء الكواليس

حدد قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 الدور المحوري لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، باعتباره الجهة المختصة بمتابعة جميع الأنشطة المتعلقة بالكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع واستهلاك. 

ويستهدف الجهاز من خلال هذه الاختصاصات ضمان توافر الطاقة الكهربائية بجودة عالية وكفاءة مستدامة، وبأسعار مناسبة تتوافق مع احتياجات الاستخدامات المختلفة، مع الحفاظ على البيئة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات في إطار من المنافسة الحرة المشروعة. 

ويرتكز القانون في مادته الثالثة على مبدأ إتاحة المعلومات بشفافية كاملة ودون تمييز، بما يدعم المساواة بين أطراف المرفق وينظم العلاقة بين مقدم الخدمة والمستهلك.

صلاحيات الجهاز لتحقيق أهداف تنظيم قطاع الكهرباء

وأكدت المادة الرابعة من القانون أن للجهاز كامل الصلاحيات لاتخاذ كل الإجراءات والتصرفات اللازمة لتنفيذ مهامه، حيث يمتد نطاق اختصاصاته إلى وضع الخطط والبرامج التي تتماشى مع طبيعة عمل قطاع الكهرباء، إلى جانب وضع قواعد الإدارة المنظمة لهذا النشاط، وتشمل مهامه تحديد الأسس العامة التي تحكم التزامات أطراف المنظومة بما يكفل حماية مصالحهم ومصالح المستهلكين، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة تحفز التطوير والاستثمار في السوق.

تنظيم التعريفة وضمان عدالة الأسعار

ومن أهم الأدوار المنوطة بالجهاز وضع أسس اقتصادية واضحة تُبنى عليها تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين، إضافة إلى تحديد أسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، ويعد الجهاز الجهة المسؤولة عن تحديد مقابل استخدام شبكات النقل والتوزيع، على أن تُعتمد هذه القرارات من مجلس الوزراء وتُعلن للمستهلكين لتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة. كما تقع على عاتقه مهمة إقرار أي تعديلات على الملكية أو التحكم في أصول الشركات المرخص لها، وفق قواعد منظمة تضمن استقرار المرفق.

حماية المستهلك ومراقبة كفاءة أداء المرفق

ويباشر الجهاز وضع إجراءات واضحة تحمي حقوق المستهلكين، إلى جانب مراجعة الخطط الاستثمارية المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء للتأكد من قدرة هذه الخطط على تأمين إمدادات مستقرة، كما يعتمد الجهاز مقاييس ومعايير فنية دقيقة لضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراقبة توافر الكفاءات الفنية والإدارية لدى الأطراف العاملة في المرفق للحفاظ على مستوى الخدمة واستمراريتها. ويختص الجهاز كذلك بتلقي الشكاوى من المستهلكين، ودراستها والتحقيق فيها، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها ومتابعة تنفيذها لضمان التزام كافة الجهات.

تعزيز الطاقة المتجددة وتسوية النزاعات داخل المرفق

ويؤدي الجهاز دورًا مهمًا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة من خلال وضع القواعد والإجراءات التي تشجع إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة ورفع كفاءة استخدامها. ويصدر كذلك شهادات مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة وفق إجراءات محددة، كما يفصل الجهاز في النزاعات التي قد تنشأ بين أطراف المرفق بما يضمن انتظام العمل داخل القطاع،  وتختتم مهام الجهاز بتقديم تقرير سنوي لرئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية، يتضمن ما تحقق من أنشطة وتطورات في سوق الكهرباء، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لدعم منظومة العمل.