«خطوة فارقة» توجيهات السيسي ترسم خارطة نزاهة جديدة للانتخابات البرلمانية.. تفاصيل
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن فحص ما شهدته بعض الدوائر الانتخابية من أحداث، ودراسة الطعون المقدمة حولها، واتخاذ القرارات الصحيحة باستقلالية وحيادية كاملة، سواء بإلغاء المرحلة الأولى من الانتخابات بالكامل، أو إلغاء النتائج جزئيًا في دائرة أو أكثر تمهيدًا لإعادتها في وقت لاحق.
ووصف عبد الفضيل هذه التوجيهات بأنها "خارطة طريق حقيقية لضمان نزاهة العملية الانتخابية بشكل كامل واستعادة الثقة بها"، مشيرًا إلى أنها تؤسس لمرحلة جديدة تُرسّخ مبدأ أن الإرادة الشعبية هي المصدر الوحيد للشرعية.
دعوة رئاسية لترسيخ الشفافية وضمان الإرادة الحرة
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة أن توجيه الرئيس السيسي يعكس حرصًا واضحًا على حماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات محتملة، وضمان أن تظل جميع مراحلها متوافقة مع القواعد الدستورية والمعايير الدولية للنزاهة.
وأضاف أن قرارات الرئيس ليست مجرد إجراءات تنظيمية، بل هي رسالة واضحة بأن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن انتخابات مجلس النواب يجب أن تكون تعبيرًا صادقًا عن إرادة الناخبين دون أي تدخل أو تأثير.
وشدد عبد الفضيل على أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لمسار تبنّته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، يقوم على ترسيخ دولة القانون وصون الحقوق السياسية وضمان مشاركة حرة للمواطنين.
تعزيز الثقة في المؤسسات وضمان العدالة الانتخابية
وأشار عبد الفضيل إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تُعيد التأكيد على أن الدولة لا تقبل بأي نتائج غير مطابقة للمعايير، وأنه لا مكان لأي ممارسات قد تشوّه العملية الانتخابية.
موضحًا أن خطوة فحص الطعون بدقة وبشكل مستقل تمثل استجابة حقيقية لمطالب المواطنين وتعكس احترام القيادة السياسية لصوت الشعب وحقه في اختيار ممثليه بحرية وشفافية. ولفت إلى أن هذا التوجه يدعم ثقة المصريين في الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أثبتت قدرتها على إدارة كل مرحلة انتخابية بحرفية عالية، وأن إعادة النظر في بعض النتائج أو إعادة الانتخابات في دوائر بعينها يعكس قوة المؤسسات وقدرتها على تصحيح المسار دون تردد.
خطوة حاسمة تعيد التأكيد على حماية الديمقراطية
وفي ختام تصريحاته، أكد النائب عادل عبد الفضيل أن الرئيس السيسي يضع حقوق المصريين في مقدمة الأولويات، وأن هذا التحرك الحاسم يؤكد حرص الدولة على صون الديمقراطية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات التشريعية والرقابية.
مشددًا على تأييده الكامل لهذه التوجيهات التي وصفها بأنها تعكس التزامًا راسخًا بحماية إرادة الناخبين وضمان تمثيل حقيقي لكل مواطن، فضلًا عن تعزيز قدرة الهيئة الوطنية على متابعة المراحل الانتخابية كافة بدقة وشفافية.
وأوضح أن ما حدث يمثل لحظة مفصلية تُعلي من شأن الإرادة الشعبية، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل البرلماني تقوم على الشرعية الكاملة والثقة المتبادلة بين المواطن والدولة.
