مجلس النواب الأردني يقر إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية بعد أكثر من 30 عامًا
أقرّ مجلس النواب الأردني، الاثنين، قانون الخدمة العسكرية الإلزامية للذكور، ليعود العمل به اعتبارًا من العام المقبل بعد توقف دام أكثر من ثلاثة عقود، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
خطوات تنفيذ القانون
بعد موافقة النواب، سيُحال القانون إلى مجلس الأعيان ثم إلى الملك للمصادقة عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيّز التنفيذ بعد 30 يومًا من النشر.
تفاصيل البرنامج المعدّل
أوضح الناطق باسم الحكومة أن البرنامج يستهدف ستة آلاف شاب يبلغون 18 عامًا بحلول يناير المقبل، سيتم اختيارهم إلكترونيًا وعشوائيًا، على أن يبدأ التدريب في شباط/فبراير 2026.
- عدد الدفعات: ثلاث دفعات، بواقع 2000 شاب لكل دفعة.
- مدة التدريب: ثلاثة أشهر.
- المكافأة الشهرية: 100 دينار أردني (نحو 141 دولارًا).
- أسباب التأجيل أو الإعفاء: الابن الوحيد، عدم القدرة الصحية، الإقامة في الخارج، أو كونه طالبًا.
عقوبات التخلّف عن الخدمة
أكد المسؤولون أن التخلف عن خدمة العلم قد يصل عقوبته إلى السجن من ثلاثة أشهر حتى سنة، مع توقعات بزيادة عدد المنتسبين خلال السنوات المقبلة ليصل إلى عشرة آلاف شاب سنويًا.
تصريح ولي العهد ورئيس الوزراء
كان ولي العهد الأردني أعلن في آب/أغسطس الماضي إعادة تفعيل برنامج التجنيد الإلزامي، مشددًا على أهمية تهيئة الشباب لخدمة الوطن والدفاع عنه.
كما أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن مشروع القانون سيكون أحد أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لبدء تنفيذه مطلع فبراير 2026.