وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره التشادي تعزيز التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، السيد عبد الله صابر فضل، وزير خارجية جمهورية تشاد، على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين. جاء اللقاء لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار الحرص المتبادل على توسيع مجالات التعاون بين القاهرة وإنجامينا.

وأشاد الوزير عبد العاطي بـ"الزخم الكبير" الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون في كافة المجالات، وهو ما تجسد في زيارات رفيعة المستوى شملت زيارة الرئيس بصحبة وفد من رجال الأعمال في ديسمبر 2024، وزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في فبراير 2025، والتي ركزت على دفع التعاون في المجالات ذات الأولوية.

تعاون اقتصادي وعسكري وإنساني متنوع

أكد وزير الخارجية على أهمية مواصلة تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية، لاسيما التدريب وبناء القدرات للقوات الأمنية التشادية. كما أشاد بالتعاون القائم في مشروعات البنية التحتية، مثل طريق مصر-ليبيا-تشاد، ومشروعات إنشاء وصيانة الطرق، مشددًا على حرص الحكومة المصرية على زيادة التبادل التجاري بما يخدم مصالح البلدين.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى التحضيرات لإيفاد قافلة طبية مصرية في مجال جراحة العيون خلال ديسمبر 2025 لإجراء 500 عملية بمدينة إنجامينا، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار تنافسية. كما تطرق إلى دورات تدريبية وبرامج بناء القدرات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام، في مجالات إدارة الحدود، مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والمناخ والسلم والأمن.

تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية

شهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول الأوضاع في منطقة الساحل والقرن الأفريقي، وتطورات السودان وليبيا، حيث أكد الوزير على أهمية وقف إطلاق النار في السودان وتهيئة الظروف لعملية سياسية شاملة، داعيًا لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الشعب السوداني.

كما شدد على وحدة وسيادة ليبيا، وأهمية دعم جهود التسوية الوطنية التي تقودها المؤسسات الليبية، بما في ذلك مجلس النواب، لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب فرصة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

الأمن المائي وحماية مصالح مصر في حوض النيل

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد وزير الخارجية على ضرورة التعاون بين دول حوض النيل وفق قواعد القانون الدولي، مشددًا على رفض الإجراءات الأحادية التي تخالف القانون الدولي، ومؤكدًا أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي.