فوزي : المدة الانتقالية لقانون الإجراءات الجنائية الجديد كافية لتهيئة البنية التكنولوجية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المدة الانتقالية المقررة قبل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2026، ستكون كافية لفهم نصوصه ومواده وتهيئة البنية التكنولوجية اللازمة لإنشاء مركز إعلانات النيابة العامة.

وأوضح محمود فوزي،خلال تصريحات تلفزيونية، أن المدة الانتقالية ستفيد جميع الأطراف، وستُتيح تطبيقًا قويًا وفعالًا للقانون الجديد عند دخوله حيز التنفيذ.

وأضاف محمود فوزي، أن العمل بالقانون القديم سيستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2026، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تعديل في النصوص المطبقة حاليًا خلال تلك الفترة.

وشدد محمود فوزي، على أن القانون الجديد يتضمن العديد من التعديلات التي تصب في صالح المواطن، وتعمل على تحسين كفاءة منظومة العدالة الجنائية.

أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الفترة الانتقالية المقبلة قبل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد ستشهد تنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية وورش العمل بالتعاون بين وزارات الداخلية والعدل والاتصالات، إلى جانب نقابة المحامين ومركز الدراسات القضائية.

وشدد محمود فوزي، على أن هذه الدورات والتدريبيات ستكون بهدف تهيئة المحاكم والبنية التكنولوجية وتبادل الخبرات الأكاديمية حول القانون الجديد.

وأشار محمود فوزي، إلى أن النيابة العامة ومركز الدراسات القضائية مستمران في تدريب أعضائهما على المستجدات القانونية، كما تواصل وزارة الداخلية تدريب أجهزتها ورجالها على آليات التنفيذ الحديثة، مبينًا أن جزءًا من بطء الإجراءات الجنائية في الماضي كان يعود لعوامل تمت معالجتها في القانون الجديد.

وشدد وزير الشؤون النيابية على أن المدة الانتقالية تمثل مرحلة حيوية لتهيئة بنية قانونية وتكنولوجية متكاملة قبل بدء سريان القانون الجديد رسميًا في أكتوبر 2026.