مصر وألمانيا توقعان اتفاقية مبادلة ديون بـ50 مليون يورو.. تفاصيل

شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع اتفاقية مبادلة الديون (Debt Swap Agreement) بين مصر وألمانيا، بقيمة 50 مليون يورو، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الاتفاقية تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والألمانية لتمويل مشروعين لخطوط ربط محطتين لطاقة الرياح في منطقتي رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، وتهدف إلى دعم مشروعات التحول الطاقي، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية في مصر.

وقّعت الاتفاقية لويزه ديتريش، مدير المحافظ بقطاع الطاقة لبنك التعمير الألماني لشمال إفريقيا، والمهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة.

تفاصيل الاتفاقية: شريحتان بتمويل 25 مليون يورو لكل منهما

بموجب الاتفاق، تتحول الديون إلى منحة ألمانية تخصص بالكامل لتمويل المشروعات، على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة.

وتعد اتفاقية مبادلة الديون أداة مالية تسمح بتحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات داخلية، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم جهود الحكومة المصرية في خفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع الأهداف العالمية لمكافحة التغيرات المناخية.

استكمال مشروعات مبادلة الديون السابقة بإجمالي 75 مليون يورو

يُذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كانت قد وقّعت اتفاقيتين سابقتين لمبادلة الديون مع ألمانيا بإجمالي 75 مليون يورو، تم توجيههما إلى:

تدعيم الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المتجددة.

المساهمة في المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية.

إنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.

تصريحات الوزير: تحويل الشبكة إلى شبكة ذكية

أكد الدكتور محمود عصمت، أن التعاون مع ألمانيا يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى العمل على تحويل الشبكة القومية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقة النظيفة.

وأوضح الوزير، أن استراتيجية الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وإلى ما يزيد على 65% بحلول عام 2040، مشددًا على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ هذه المشروعات.