وزير الخارجية: منتدى الاستثمار المصري الخليجي يجسد الدبلوماسية الاقتصادية ويفتح آفاق تعاون جديدة
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي الذي تستضيفه القاهرة يمثل منصة غير مسبوقة للحوار والتعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه أول منتدى من نوعه يجمع المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص من الجانبين في إطار من التنسيق والشراكة.
منصة للحوار والتفاعل بين مصر والخليج
وقال الوزير في لقاء مع مراسلة قناة القاهرة الإخبارية سلسبيل سليم، إن المنتدى وفّر فرصة مهمة للتفاعل المباشر بين المسؤولين المصريين ونظرائهم من دول الخليج الست، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية المستدامة.
وأوضح عبد العاطي أن المنتدى يعكس إدراكًا مشتركًا لحجم المصالح المتبادلة والفرص المتاحة أمام الجانبين، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الخليجية «ترتكز على أسس راسخة من الأخوة والمصير الواحد، وتتجاوز حدود السياسة إلى مجالات الاقتصاد والتنمية».
تجسيد عملي للدبلوماسية الاقتصادية
وأضاف وزير الخارجية أن المنتدى يُعد تجسيدًا عمليًا لتوجهات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تعمل وزارة الخارجية على دعم الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأشار إلى أن الدبلوماسية لم تعد تقتصر على الملفات السياسية التقليدية، بل باتت معنية بشكل مباشر بفتح آفاق التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع مجالات الشراكة مع دول المنطقة والعالم.
خطوة أولى نحو شراكات مستدامة
وأكد عبد العاطي أن انعقاد المنتدى يمثل «الحلقة الأولى في سلسلة من التفاعلات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي»، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة للنتائج والتوصيات التي صدرت عن المنتدى لضمان تحويلها إلى مشروعات واقعية تخدم المصالح المشتركة.
كما شدد على أن مصر تنظر إلى التعاون مع دول الخليج بوصفه شراكة استراتيجية طويلة الأمد تقوم على الثقة والمصالح المتبادلة، مشيرًا إلى أن المنتدى يعزز التواصل بين الحكومات والقطاع الخاص في دعم مسار التنمية والازدهار الاقتصادي المشترك.
واختتم وزير الخارجية تصريحاته بالتأكيد على أن منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي «يشكل نموذجًا ناجحًا لما يمكن أن تحققه الدبلوماسية الاقتصادية حين تتكامل مع الجهود التنموية»، مضيفًا أن هذا الزخم يعكس عمق العلاقات المصرية الخليجية، ويؤسس لمستقبل أكثر تكاملاً واستقرارًا في المنطقة.
