النائب محمد رزق: منتدى التجارة المصري الخليجي يعكس رؤية مصر لاقتصاد عربي متكامل
أكد النائب محمد رزق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن انعقاد منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي في القاهرة يمثل محطة محورية في مسار التعاون العربي / العربي، ويجسد الرؤية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء تكتل اقتصادي عربي متماسك قائم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة، مشددًا على أن المنتدى يجسد ترجمة واقعية لوحدة المصير المشترك بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال “رزق” إن مشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى جانب حضور رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال من الجانبين، تعكس إرادة سياسية صلبة لفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الخليجية تجاوزت مرحلة الدعم التقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاقتصاد والأمن والطاقة والتنمية البشرية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المنتدى يأتي في لحظة دقيقة من التحولات الإقليمية والعالمية، حيث تثبت القاهرة مجددًا قدرتها على قيادة الحوار الاقتصادي العربي وتوحيد الرؤى في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، موضحًا أن مصر أصبحت منصة رئيسية لجذب الاستثمارات الخليجية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تدعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
وأكد “رزق” أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من توسع في الاستثمارات الخليجية بمصر يعكس ثقة متبادلة في القيادة السياسية المصرية وسياساتها الإصلاحية، التي أسهمت في استعادة الاستقرار النقدي وتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن هذه الثقة تمثل أحد أعمدة الأمن القومي العربي الاقتصادي، وتُعد ركيزة لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري بين مصر ودول الخليج.
وشدد النائب محمد رزق على أن نجاح المنتدى يبرهن أن القوة الاقتصادية العربية باتت تُصاغ من القاهرة، وأن الدولة المصرية أصبحت لاعبًا رئيسيًا في إعادة رسم خريطة الاستثمار الإقليمي، داعيًا إلى تحويل مخرجات المنتدى إلى برامج تنفيذية مشتركة في مجالات الصناعة والطاقة الجديدة والزراعة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي، بما يخدم التنمية في الدول العربية كافة.
واختتم “رزق” تصريحه مؤكدًا أن العلاقات المصرية الخليجية تمثل درعًا واقيًا للأمن القومي العربي، وأن القاهرة، بسياساتها المتزنة ورؤيتها الاستراتيجية، ستظل قاطرة التوازن والاستقرار في المنطقة، ومحورًا لبناء اقتصاد عربي موحد قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.