إسرائيل تصعد الضغط على الجيش اللبناني لحصر سلاح حزب الله
ذكرت مصادر أمنية لبنانية وإسرائيلية أن إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني لتشديد مراقبة حصر سلاح حزب الله في جنوب لبنان، بما يشمل عمليات تفتيش ممتلكات خاصة بحثًا عن أسلحة. جاء ذلك في إطار متابعة تنفيذ اتفاقية الهدنة التي أنهت الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله.
وأوضحت المصادر أن قيادة الجيش اللبناني رفضت هذا الطلب خشية أن يؤدي إلى نزاعات أهلية، معتبرة أن استراتيجيتها الحالية التي تتوخى الحذر لكنها فعالة، قادرة على إعلان الجنوب خالياً من أسلحة حزب الله بحلول نهاية العام. وفي المقابل، تشكك إسرائيل في نجاح هذه الخطة دون تفتيش المنازل الخاصة، معتبرة أنه إجراء ضروري لضمان الأمن والاستقرار على حدودها الشمالية.
تحذير إسرائيلي وضربات جوية للضغط
كشف المسؤولون أن إسرائيل طالبت بتنفيذ عمليات التفتيش خلال اجتماعات لجنة "الآلية" المشتركة في أكتوبر الماضي، وهي لجنة تضم ضباطًا لبنانيين وإسرائيليين لمراقبة تنفيذ اتفاق الهدنة. وبعد ذلك، كثفت إسرائيل عملياتها البرية والضربات الجوية على الجنوب، معتبرة أن هذه الخطوات تحذير واضح بأن عدم البحث بفعالية قد يؤدي إلى حملة عسكرية شاملة جديدة.
وقال أحد المسؤولين اللبنانيين: "يطالبوننا بإجراء عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، ولن نفعل ذلك.. لن نقوم بالأمور على طريقتهم"، مؤكداً أن الجيش يهدف إلى منع أي استفزازات قد تُشعل الصراع الأهلي في الجنوب.
حزب الله يرفض نزع السلاح بالكامل
على صعيد آخر، ينفي حزب الله إعادة بناء قواته في الجنوب، مؤكداً أنه لم يعرقل عمليات تمشيط الجيش اللبناني، لكنه يرفض نزع سلاحه بالكامل. وأصدرت الميليشيا بيانًا هذا الأسبوع تؤكد فيه حقها المشروع في الدفاع عن لبنان في مواجهة إسرائيل، وتظل قوة مؤثرة في الوسط الشيعي ضمن النظام الطائفي اللبناني.
ردود إسرائيلية وحسابات الاستقرار
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نتوقع من الحكومة اللبنانية الوفاء بالتزاماتها بنزع سلاح حزب الله، لكن من الواضح أننا سنمارس حقنا في الدفاع عن النفس إذا اقتضت الحاجة".
ويظل الوضع في الجنوب اللبناني رهين توازن هش بين حرص الجيش اللبناني على الاستقرار الداخلي وضغوط إسرائيل لضمان تنفيذ حصر السلاح، وسط مخاوف من تصعيد عسكري محتمل في حال لم تتغير المعطيات على الأرض.
