بن جفير يثير الجدل بتصريحه "سيحاسبهم التاريخ".. من المقصود؟

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، اليوم الإثنين، إن التاريخ سيحاسب كل من يجرؤ على رفع إصبعه ضد قانون إعدام الأسرى.

عقوبة الإعدام للأسرى

وذكر إيتمار بن جفير، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "اليوم سيرفع للتصويت في الجلسة العامة للكنيست مقترح القانون التاريخي لنا - عقوبة الإعدام للأسرى، فكروا في 1200 طفل، وامرأة، ورجل قُتلوا، وحرِقوا، واغتصبوا، وعذبوا إلى الموت في 7 أكتوبر، فكروا في عائلاتهم، في الأرامل، والأيتام، والآباء الذين فقدوا أبناءهم. انظروا في عيونهم".

وتابع: "أنا أتوقع من جميع كتل الائتلاف أن تضع السياسة جانبا وتدعم هذا القانون الذي يُشكل خطوة تاريخية، والتاريخ سيحاسب كل من سيجرؤ، لا قدر الله، اليوم على رفع إصبه ضد القانون! لن تكون هناك مسامحة لمن يحمي الإرهابيين، هؤلاء الوحوش البشرية، من الصعود إلى المشنقة".
 

وفي وقت سابق، سحب الائتلاف الحاكم في الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الكنيست، بعد أن فشل في تأمين الأغلبية اللازمة دون دعم الأحزاب الحريدية، ما أدى إلى تأجيل إقرار مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.

عقوبة الإعدام في القانون الإسرائيلي

وكانت لجنة برلمانية إسرائيلية قد أقرت، في قراءة تمهيدية مشروع القانون الذي اقترحه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، ويهدف المشروع، وفق المذكرة التفسيرية، إلى "اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي".

وينص مشروع القانون على الحكم بالإعدام لأي شخص يُدان بارتكاب جريمة قتل بدافع العنصرية أو الكراهية ضد الجمهور، وفي ظروف تشير إلى قصد الإضرار بدولة إسرائيل، بحيث تصبح العقوبة إلزامية دون أي سلطة تقديرية للمحكمة، كما يسمح المشروع بتطبيق العقوبة بغالبية القضاة، مع منع تخفيف الحكم أو استبداله بعد صدوره بشكل نهائي.

ورغم وجود عقوبة الإعدام في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، فإن إسرائيل لم تنفذها عمليًا منذ عقوبة أدولف آيخمان عام 1962، الذي شارك في جرائم الهولوكوست.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن صعوبة الائتلاف في حشد الأغلبية أجبرته على سحب جميع مشاريع القوانين، بما في ذلك مشروع قانون الإعدام.