تأجيل جديد لمحاكمة نتنياهو يطرح تساؤلات حول نزاهة العدالة الإسرائيلية

ألغت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الجلسة المقررة، اليوم الإثنين، ضمن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد، بعد أن وافقت على التماس قدمه الأخير بحجة وجود "اجتماعات سياسية طارئة".

 المحكمة استجابت لطلب نتنياهو لإلغاء الجلسة

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية عبر موقع "كان" أن المحكمة استجابت لطلب نتنياهو لإلغاء الجلسة دون توضيح طبيعة هذه الاجتماعات، مشيرًة إلى أن قرارات مماثلة صدرت في السابق حين أُلغيت جلسات أخرى بسبب ارتباطات سياسية لرئيس الوزراء.

وبحسب المصدر ذاته، كان من المفترض أن يدلي نتنياهو بشهادته ثلاث مرات أسبوعيًا اعتبارًا من نوفمبر الجاري، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، نتيجة إلغاء عدة جلسات خلال الأسابيع الماضية.

وخلال جلسة الشهر الماضي، قال نتنياهو إنه يواجه صعوبة في التوفيق بين مهامه الحكومية ومثوله أمام المحكمة، مشيرًا إلى أنه "يبذل جهودًا مضاعفة" لمواصلة أداء مسؤولياته كرئيس للحكومة بالتوازي مع محاكمته.

اتهامات الفساد ضد نتنياهو

يواجه نتنياهو ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، قد تؤدي إلى سجنه في حال إدانته، وهو ينفي جميع التهم المنسوبة إليه، حيث جاءت التهم كالتالي:

الملف 1000: يتضمن اتهامه بالحصول هو وأفراد من عائلته على هدايا باهظة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات ومنافع لهم.

الملف 2000: يشتبه في تفاوضه مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

الملف 4000: يتعلق بمنح امتيازات لصاحب موقع واللا الإخباري ورجل الأعمال شاؤول إلوفيتش، الذي كان يملك أيضًا أسهماً في شركة الاتصالات بيزك، مقابل تغطية إعلامية لصالح نتنياهو.

قضايا دولية

إلى جانب محاكمته داخل إسرائيل، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على قطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات بعد اتفاق تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس في 10 أكتوبر الماضي أنهى حربًا دامية استمرت عامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفًا آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، فيما قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار.